19 تموز يوليو 2011 / 09:44 / بعد 6 أعوام

مصحح-ناشطون بالإمارات يدفعون ببراءتهم من تهم التحريض وإهانة الحكام

(لتصحيح عدد الناخبين إلى 129 ألفا عوضا عن 80 ألفا في الفقرة الثامنة وتوضيح أن واحدة فقط كانت في بهو المحكمة لمساندة الناشطين في الفقرة قبل الأخيرة في الخبر الذي أرسل أمس الإثنين)

من محمود حبوش

أبوظبي 18 يوليو تموز (رويترز) - قال محامون إن خمسة ناشطين من الإمارات دفعوا اليوم الاثنين ببراءتهم من تهمتي التحريض وإهانة حكام الدولة في محاكمة تقول جماعات حقوقية إنها تهدف لإسكات المعارضة.

واعتقلت الشرطة الناشطين السياسيين والمثقفين الخمسة في ابريل نيسان وقال المدعي العام لوكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الرجال متهمون بالتحريض على أفعال تهدد أمن الدولة والنظام العام وإهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد ابو ظبي.

ولم تشهد الإمارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم أي اضطرابات سياسية رغم الاحتجاجات الشعبية في سلطنة عمان واليمن المجاورين في وقت سابق هذا العام.

وأجلت المحاكمة إلى جلسة يوم الاثنين القادم.

وقال فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان مشترك مع ثلاث منظمات دولية أخرى لحقوق الإنسان منها هيومان رايتس ووتش ”تستخدم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة القذف ذريعة لمحاكمة ناشطين عبروا عن آرائهم سلميا في الطريقة التي ينبغي أن يدار بها بلدهم.“

وأضاف ”نحن نعتبر الرجال الخمسة جميعا سجناء ضمير ونطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج عنهم بدون شروط.“

ومن بين المتهمين أحمد منصور الناشط في مجال حقوق الإنسان الذي اشترك مع عدة ناشطين هذا العام في نشر التماس على الإنترنت للمطالبة بمنح سلطات أكبر للمجلس الوطني الاتحادي الذي يعتبر برلمان الدولة.

كما طالب الالتماس بمنح كل المواطنين في الإمارات حق التصويت. وكانت الحكومة زادت عدد الناخبين من سبعة آلاف إلى 129 ألفا هذا العام أي نحو 12 بالمئة من المواطنين الذين يقدر عددهم بزهاء مليون مواطن.

وكان مسؤولون إماراتيون ذكروا أن الحكومة ستجري إصلاحات ديمقراطية تدريجيا من أجل الحفاظ على استقرار البلاد.

ونشر متهم آخر في القضية هو ناصر بن غيث المحاضر بفرع جامعة السوربون الفرنسية في أبو ظبي مقالا انتقد فيه ما وصفه بمحاولة الدولة تفادي إجراء إصلاحات سياسية بشراء صمت الشعب.

وجنبت برامج سخية للإنفاق الحكومي ونصيب مرتفع للفرد في الدخل القومي يعادل 47 ألف دولار الإمارات احتجاجات حاشدة تطالب بالديمقراطية مماثلة للتي اجتاحت بقية أنحاء العالم العربي وأطاحت برئيسي تونس ومصر. لكن قضية الناشطين تدل على حساسيتها للمعارضة السياسية.

وعقدت جلسة اليوم بمقر المحكمة الاتحادية العليا واستمرت ثلاث ساعات لسماع أقوال شهود الإثبات. وتجمع مئات الأشخاص خارج المحكمة بعضهم للمساندة وبعضهم للاحتجاج على المحاكمة.

ولوح زهاء 300 شخص بأعلام دولة الإمارات التي وزعت عليهم وقالوا إنهم حضروا لإعلان التأييد لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وهتفت مجموعة من الرجال ”إلا خليفة“.

وتواجدت في بهو مبنى المحكمة نور مبارك (30 عاما) التي قالت إنها جاءت لمساندة الناشطين.

وقالت نور للصحفيين ”لدينا أشياء أساسية مثل السكن لكن بالنسبة لي هذا لا يكفي. أريد حرية التعبير عن نفسي ويتعين أن يتمكنوا هم من التعبير عن أنفسهم ... نريد برلمانا يعبر عن رغباتنا ويكون له دور في البلد.“

(شاركت في التغطية إيزابيل كولز)

ع ا ع - ا س (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below