27 نيسان أبريل 2016 / 19:57 / بعد عامين

مقدمة 1-شركة متعاملة في شحنة نفط شرق ليبيا تقول الشحنة قانونية

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

بنغازي (ليبيا) 27 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة على صلة بتحميل 650 ألف برميل نفط للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية التي أسستها إحدى الحكومتين المتنافستين في ليبيا اليوم الأربعاء إنها ترى أن الشحنة قانونية ولم يتم إخطارها بغير ذلك.

وتم تحميل الشحنة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط في شرق ليبيا على متن الناقلة ديستيا أميا التي ترفع علم الهند وغاردت ميناء الحريقة مساء الاثنين في تحد للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس والأطراف الدولية الداعمة لها إنه إذا نجحت الحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها في بيع النفط بشكل مستقل وهو ما تسعى إليه منذ فترة طويلة فإنها ستقوض بذلك حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طرابلس الشهر الماضي وتعرض مستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي للخطر.

وقالت السلطات في مالطا إنها سترفض السماح للناقلة ديستيا أميا بالرسو هناك بعدما أبحرت صوب الجزيرة أمس الثلاثاء وطلب سفير ليبيا في الأمم المتحدة من مجلس الأمن الدولي وضع الناقلة على القائمة السوداء.

وقالت دي.اس.ايه كونسلتانسي المسجلة بالإمارات العربية المتحدة في بيان بالبريد الألكتروني إنها فوجئت ”بأن الوضع القانوني للشحنة صار محل تشكيك“.

وأضافت أن لديها ”عقدا موقعا ومتفقا عليه مع المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 13 أكتوبر 2015 لشحن النفط“ وأن ”المستفيد النهائي“ من العقد هو مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف البيان ”تعمل دي.اس.ايه دائما داخل الأطر القانونية المحلية والدولية وحتى اليوم لم يتم إخطار دي.اس.ايه بأي أساس قانوني للطعن في شرعية الشحنات.“

ولم تذكر دي.اس.ايه كونسلتانسي أو المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق اسم المشتري النهائي للشحنة.

وأصدرت المؤسسة في الشرق بيانات تحمل نبرة التحدي منذ بدء تحميل الشحنة في أواخر الأسبوع الماضي قائلة إن لها الحق القانوني في تصدير النفط ومنددة بأي محاولات لمنعها من القيام بذلك.

كما أصدرت نقابة العاملين في شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) - وهي شركة النفط الحكومية التي تعمل في شرق البلاد وتدير ميناء الحريقة - بيانا أيضا اليوم قالت فيه إنها تدعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق للبدء في بيع النفط.

وتستمد المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق شرعيتها من الحكومة والبرلمان في شرق ليبيا والمعترف بهما دوليا بعدما سيطر معارضون مسلحون على العاصمة طرابلس في 2014 وأقاموا مؤسسات منافسة هناك.

وتهدف حكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة ولا تزال تحاول إرساء سلطتها في طرابلس إلى إنهاء النزاع السياسي والصراع المسلح الذي اندلع في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.

وقال مجلس الأمن الدولي في نهاية مارس آذار إن لدى حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أساسية تتمثل في منع المبيعات غير القانونية للنفط وحثها على إبلاغ لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة بليبيا بأي محاولة غير قانونية لبيع الخام.

ونص القرار أيضا على مطالبة الدول الأعضاء بوقف التعامل مع أي مؤسسات موازية.

وفي 2014 شحنت مجموعة تسعى لمزيد من الحكم الذاتي في شرق ليبيا كميات من الخام من ميناء السدر لكن القوات الخاصة الأمريكية أوقفتها قبالة قبرص وأجبرتها على العودة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below