7 كانون الأول ديسمبر 2016 / 15:46 / منذ 8 أشهر

محامون مصريون يقولون إن تعديل قانون التظاهر غير كاف

القاهرة 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على تعديل مادة بقانون تنظيم التظاهر كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويضع التعديل قيدا على وزارة الداخلية فيما يتعلق بسلطة إلغاء المظاهرة لكن محامين قالوا إنه لن يمنح الناس حرية أكبر في التظاهر.

وأصبحت الاحتجاجات مسألة حساسة منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 وإعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقتل مئات الأشخاص خلال احتجاجات وسجن آلاف آخرون.

وينص قانون تنظيم التظاهر الذي أقر عام 2013 على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأي اجتماع عام أو مظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل.

ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه التي تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج. ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغازل المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على تعديل المادة العاشرة التي كانت تسمح للشرطة بإلغاء أو تغيير مكان أي مظاهرة ترى أنها تشكل تهديدا للأمن.

وقضت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت بعدم دستورية هذه المادة.

وقال وزير العدل محمد حسام عبد الرحيم في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن التعديل يلزم وزارة الداخلية بالتقدم بطلب إلى محكمة لإلغاء المظاهرة أو نقل مكانها في حال الحصول على معلومات جدية أو دلائل تفيد بوجود تهديد للأمن العام.

ولا يزال الاحتجاج أو التظاهر ممنوعا بدون تصريح مسبق.

وقال المحامي عبد الحميد الكردي الذي يدافع عن عدد من النشطاء والمنظمات غير الحكومية إن التعديل يبدو "أفضل على الورق لكن في النهاية هي هي".

وأضاف أن "هذا (التعديل) لن يصعب على الداخلية فض الاعتصام لأن .. الآن نرى أن في تزاوج بين القضاء والداخلية" وذلك في إشارة إلى قضايا صدرت فيها عقوبات حبس كبيرة على محتجين.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في وزارة الداخلية للتعليق.

وفي مايو أيار قضت محكمة بحبس 152 محتجا لفترات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بعد مشاركتهم في احتجاجات على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية. وتضمنت الاتفاقية نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر من مصر إلى المملكة.

وفي احتجاج آخر على الاتفاقية يوم 15 أبريل نيسان هتف آلاف المحتجين "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو نفس الهتاف الذي استخدمه المشاركون في الانتفاضة على مبارك الذي قضى 30 عاما في الحكم.

وقال مسؤولو أمن آنذاك إنه ألقي القبض على أكثر من 100 شخص في تلك الاحتجاجات. وقالت مصادر قضائية إن أغلبهم أطلق سراحه لاحقا دون توجيه اتهامات.

وقال الكردي "احنا عايزين إن حقوق التظاهر تكون دون قيد أو شروط." (إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below