تعمق الخلافات مع قرار الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة عن مشرعين

Mon Dec 19, 2016 4:28pm GMT
 

من نضال المغربي

غزة 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبضته على السلطة برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب المجلس التشريعي الذين يعتبرون معارضين له وذلك بعد أسابيع من إعادة اختياره رئيسا لحركة فتح.

يأتي الإجراء عقب قرار محكمة فلسطينية في الأسبوع الماضي بسجن محمد دحلان العضو السابق في فتح وخصم عباس اللدود ثلاثة أعوام بشأن اختفاء 16 مليون دولار حين كان يشغل منصبا حكوميا قبل عدة أعوام.

ولا يوجد منافس لعباس في الوقت الراهن لكن يبدو أنه يبذل قصارى جهده لتعزيز سلطته وسط انتقادات لحكمه من دول عربية مجاورة ومن حركة حماس التي تحكم قطاع غزة ومن إسرائيل.

ويقول بعض الفلسطينيين إن عباس لم يحقق سوى القليل خلال رئاسته التي تمضي في عامها الحادي عشر دون تقدم في السلام مع الإسرائيليين. ورغم حصول فلسطين على تمثيل في الأمم المتحدة فشلت الجهود لإيقاف بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة فضلا عن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد.

وجرت محاكمة دحلان وإدانته غيابيا. ويهاجم دحلان الرئيس الفلسطيني كثيرا من أبوظبي حيث يقيم.

وقال دحلان إن المحاكمة لها دوافع سياسية واتهم عباس "بإصدار أوامر بإجرائها."

وينظر للأعضاء الخمسة الذين رفعت عنهم الحصانة على أنهم من حلفاء دحلان إو يرتبطون بصلات به.

وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس إن النائب العام طلب من الرئيس تجريدهم من الحصانة "ليتم التحقيق معهم حول عدد من القضايا".   يتبع