قانون مصري جديد يؤسس هيئة منظمة للإعلام يعينها الرئيس

Mon Dec 26, 2016 9:09pm GMT
 

من أحمد أبو العينين

القاهرة 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - يختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس وأعضاء مجلس جديد للإعلام بموجب قانون صدر اليوم الاثنين يمنح المجلس سلطة تغريم أو تعليق إصدار المطبوعات أو جهات البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح أو إلغاء تراخيص وسائل الإعلام الأجنبية.

وينشئ مشروع القانون الذي أقره البرلمان ووقعه السيسي ليصبح قانونا ما يعرف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يختار السيسي رئيسه ويعين بقية أعضائه بناء على ترشيحات من جهات مختلفة ومنها القضاء والبرلمان.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان ولجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك مرارا سجل الحريات في مصر التي احتلت المرتبة الثانية من حيث سجن الصحفيين في العالم عام 2015 حسب قول اللجنة.

والمجلس الجديد مكلف بمقاضاة المؤسسات الإعلامية التي تنتهك قواعده ووضع قائمة من العقوبات وتغريم المنظمات الإعلامية التي تخالف شروط الترخيص ويمكن أن يلغي أو يعلق حق النشر أو البث.

وذكرت الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون أن المجلس سيضمن أيضا منافسة عادلة بين المجموعات الإعلامية وكذلك استقلالها وحيادها والتزامها بالأخلاقيات الصحفية وسيتأكد من عدم تعريضها للأمن القومي للخطر.

وقال نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش لرويترز إن القانون والمجلس يتعلقان بالأساس بأمور إدارية ولا يقوضان حرية الإعلام. وأضاف أن البرلمان ما يزال يناقش تشريعا آخر بشأن الإعلام.

وقال نواب بالبرلمان وأعضاء في نقابة الصحفيين إن قانونا ثانيا للإعلام سيغطي العقوبات وحرية الإعلام وسرية المصادر والعلاقة بين الصحافة والأمن القومي.

وكانت نقابة الصحفيين قد ضغطت لإقرار قانون موحد للإعلام يشمل جميع القضايا لكن البرلمان قرر إصدار قانونين منفصلين.   يتبع