مقدمة 1-وزير ألماني يتطلع إلى إصلاح الشرطة بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد

Tue Jan 3, 2017 3:56pm GMT
 

(لإضافة مزيد من تصريحات وزير الداخلية الألماني وتفاصيل)

برلين 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره اليوم الثلاثاء إن على ألمانيا منح الشرطة الاتحادية سلطات أكبر لمواجهة تهديدات مثل الإرهاب والهجمات الالكترونية وذلك بعد أسبوعين من قيام شخص فشل في الحصول على حق اللجوء باقتحام سوق كانت مقامة بمناسبة عيد الميلاد بشاحنته ليقتل 12 شخصا.

وفي أكثر ردوده تفصيلا حتى الآن على الهجوم الذي وقع في 19 ديسمبر كانون الأول قال دي مايتسيره إن ألمانيا تفتقر إلى القوانين التي تطبقها دول أخرى كما أن أجهزة الشرطة والمخابرات غير موحدة بشكل كبير. وأضاف في بداية عام انتخابي ستتصدر فيه الهجرة والأمن جدول الأعمال السياسي "يجب ِأن تكون بلادنا مستعدة للأوقات الصعبة بشكل أفضل مما هي عليه." وأضاف في مقال في صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج "على الحكومة الاتحادية أن تكون قادرة على توجيه كل السلطات الأمنية حيث تعمل الحكومة المركزية والولايات معا بشأن الأمن العام." ولكل ولاية من الولايات الألمانية الست عشرة قوة شرطة وجهاز مخابرات خاص بها وأدى أسوأ هجوم شهدته البلاد منذ أكثر من 35 عاما إلى تجديد النقاش بشأن أفضل الطرق لمنع إهمال المعلومات التي يتم الحصول عليها.

وبعد الهجوم على السوق تبين أن التونسي المشتبه به أنيس العامري قضى نحو عام ونصف العام في ألمانيا مستخدما أسماء مختلفة ومتنقلا بين مناطق مختلفة في البلاد على الرغم من تصنيفه بأنه يمثل تهديدا أمنيا. ولعدة أيام استطاع الهروب من بحث مكثف وقام بعبور ثلاثة حدود دولية قبل قتله بالرصاص في إيطاليا.

وقال دي مايتسيره إنه يجب أن يتولى جهاز الشرطة الاتحادية قيادة عمليات البحث التي تشمل أنحاء البلاد كما أن هناك حاجة لإجراء نقاش بشأن مركزية وكالات المخابرات . وأضاف أنه يتعين تحسين التنسيق لمراقبة عدة مئات من الأشخاص الذين يشكلون تهديدا ومن بينهم كثيرون عادوا من سوريا والعراق.

وأضاف دي مايتسيره إنه يجب ألا تخشى ألمانيا من وضع مزيد من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة للمساعدة في منع الجريمة وحلها. ويمقت الألمان مثل هذه الأساليب بعد التجسس الجماعي الذي كان يحدث في ظل جهاز الشرطة السرية (ستاسي) في ألمانيا الشرقية الشيوعية وخلال الحكم النازي.

وقال دي مايتسيره إنه يجب احتجاز الأشخاص الذين يتم رفض طلباتهم للجوء إلى حين أن يتم ترحيلهم.

وكان من المقرر ترحيل العامري إلى بلاده بعد رفض طلبه بحق اللجوء ولكن تونس رفضت قبوله بسبب عدم اكتمال أوراقه. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي قام به العامري.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية علي خفاجي)