مصر تثبت سعر صرف العملة في التعاملات الجمركية لدعم المستوردين

Tue Jan 17, 2017 11:22am GMT
 

القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قررت مصر تثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الجمركية المتعلقة بالبضائع المستوردة من الخارج وتعديله على أساس شهري بعد صعوبات واجهها المستوردون على مدى الأشهر الماضية عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مطلع نوفمبر تشرين الثاني.

وأصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي قرارا بتقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحددة بالدولار على أساس سعر صرف يبلغ 18.5 جنيه للدولار.

وقال القرار الصادر عن وزير المالية والمؤرخ في 16 فبراير شباط إن تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بعملات أجنبية أخرى يكون على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات خلال الفترة من 15 ديسمبر كانون الأول 2016 إلى 15 يناير كانون الأول 2017.

وقال نص القرار إنه يسرى حتى نهاية شهر فبراير شباط 2017 على أن "يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول مارس 2017 وبصفة شهرية على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال شهر سابق."

وتخلت مصر عن ربط عملتها بالعملة الأمريكية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني ونزل الجنيه إلى النصف منذ ذلك الحين.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية لرويترز في اتصال هاتفي اليومالثلاثاء إن شكاوي المستوردين زادت في الآونة الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه والتذبذب اليومي في سعر صرف الدولار منذ ذلك الحين مما أدى لعدم قدرتهم على تحديد أسعار تعاقدات السلع المستوردة لتغير قيمة البضائع التي يجرى استيرادها بالدولار يوميا.

وأضاف المنير أن المستوردين طالبوا بتثبيت سعر الدولار في التعاملات الجمركية.

وتابع المنير "استطلعنا رأي البنك المركزي المصري ووجدنا أن المدة المناسبة لتثبيت السعر هي شهر نظرا لأنه حال زيادة الفترة عن ذلك فقد يحدث انخفاض أو ارتفاع كبير في السعر."

وقال المنير إنه جرى احتساب متوسط سعر الدولار في الفترة من منتصف ديسمبر كانون الأول وحتى منتصف يناير كانون الثاني والذي بلغ 18.83 جنيه للدولار وهو أعلى من القيمة المحددة بالقرار لتقرر الوزارة تقريب القيمة إلى الرقم الأدنى وتثبيت السعر عند 18.5 جنيه للدولار.   يتبع