مقدمة 2-مصر تعتزم إلغاء قيود رأسمالية وإصلاح قطاع الطاقة ضمن اتفاق صندوق النقد

Wed Jan 18, 2017 5:47pm GMT
 

(لإضافة اقتباسات من مؤتمر صحفي عقده الصندوق)

من لين نويهض

القاهرة 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - تعتزم مصر إلغاء القيود الباقية على التحويلات والإيداع بالعملة الصعبة بنهاية يونيو حزيران وإصلاح قطاع الطاقة لديها في إطار جهود طموحة لإصلاح الاقتصاد بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي جرى نشر تفاصيله اليوم الأربعاء.

ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011 وأدت إلى عزوف المستثمرين والسياح وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

وقال الصندوق اليوم إن مصر تتجه صوب تلقي الشريحة الثانية من القرض والتي تتوقف على زيارة تقوم بها بعثة الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية فبراير شباط.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر في مؤتمر صحفي "رغم أن (المؤشرات الاقتصادية) لديسمبر لم تصدر بعد فإن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي على الأرجح بمعايير الشريحة التالية من القرض."

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من إقدام البنك المركزي المصري على خطوة جذرية بتحرير سعر صرف الجنيه في أسواق العملة. لكن التفاصيل الخاصة بالاتفاق والجدول الزمني للإصلاحات الحكومية لم يتم نشرها كاملة على الفور مما أثار تساؤلات من قبل خبراء اقتصاديين بشأن الكيفية التي من المتوقع أن تتابع بها الأسواق مدى التقدم الذي ستحرزه الحكومة.

ونشر صندوق النقد اليوم تقرير بعثته الذي يوضح المعالم الأساسية لتقييم طلب مصر بجانب تفاصيل من برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وجرى بالفعل تطبيق الكثير من الإصلاحات الأكثر صعوبة مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.   يتبع