إسلاميون وحقوقيون يشجبون حظر النقاب في المغرب ويقولون إنه غير قانوني

Thu Jan 19, 2017 8:22pm GMT
 

من زكية عبدالنبي

الرباط 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - انتقد حقوقيون وإسلاميون اليوم الخميس قرار السلطات المغربية حظر بيع وتسويق النقاب قائلين إنه "منحرف عن القانون" ويتعارض مع الحريات التي يكفلها الدستور المغربي وينطوي على "شطط في استعمال السلطة".

وقال المحامي المغربي عبد المالك إن قرار "منع خياطة وتسويق النقاب" في المغرب الذي أعلنت عنه السلطات المغربية في التاسع من يناير كانون الثاني "يمكن الطعن فيه ومآله الإلغاء".

وأبلغ زعزاع ندوة نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين شارك فيها رجال دين إسلاميون وحقوقيون أن القرار "فيه غموض وإبهام.. والعيب في الاختصاص... هل من حق أي وزارة -ليس فقط وزارة الداخلية- أن تتدخل في شأن عام لاستصدار مثل هذه القرارات."

كما عاب على القرار عدم استشارة المجالس المختصة دينيا وحقوقيا في المغرب مثل المجلس العلمي الأعلى -الهيئة الرسمية للعلماء المسلمين بالمغرب- والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة رسمية.

وقال "القرار المكتوب والمختوم بخاتم وزارة الداخلية المغربية الذي وزعه -كما نشرت وسائل التواصل الاجتماعي وصحف مغربية- أعوان السلطات في عدد من مناطق المغرب والقاضي بمنع المتاجرة وخياطة النقاب استغل فراغا تشريعيا في ظل عطلة البرلمان وغياب الحكومة."

وكانت السلطات المغربية قد طلبت من متاجر متخصصة في بيع النقاب التخلص من مخزونه في "غضون يومين وإلا تعرضوا لعقوبات يمكن أن تصل إلى حد إغلاق محلاتهم."

ولم يعقب ذلك أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية المغربية يشرح خلفيات القرار ودواعيه.

وأثار القرار جدلا كبيرا منذ صدوره قبل أكثر من أسبوع بين مرحب يرى أنه يكافح "مظاهر التشدد الديني" ويعزز الإجراءات الأمنية على اعتبار أن النقاب يمكن أن "يشكل تهديدات أمنية ويمكن استغلاله من طرف متطرفين أو مجرمين".   يتبع