قانون عمره 103 سنوات يحبس المصريين رغم إلغائه في 1928

Sun Feb 5, 2017 2:55pm GMT
 

من أحمد أبو العينين

القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - يحاول محامون حقوقيون دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إنهاء العمل بقانون استندت إليه حكومته في حبس آلاف المصريين وإصدار أحكام بالإعدام على مئات منهم قائلين إن القانون ألغي عام 1928.

خلال السنوات الثلاث الماضية طبق القضاة القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر في دعاوى أفضت إلى حبس معارضين ومواطنين عاديين احتجوا على الحكومة كما استخدم في إصدار أحكام جماعية بالإعدام على إسلاميين بشكل أساسي.

وأشارت قوات الأمن إلى القانون لتبرير استعمال القوة ضد المتظاهرين مما أدى لمقتل آلاف منهم في حملة تقول السلطات إنها رد على هجمات مميتة على الشرطة والجيش وإنها مطلوبة لحفظ الاستقرار في أكبر الدول العربية سكانا.

كان القليل معروفا عن قانون التجمهر إلى أن قررت منظمة حقوقية التنقيب بشأنه في مراكز حفظ المعلومات. ونشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهو منظمة أهلية تقريرا يقع في 95 صفحة عن القانون يوم الثلاثاء.

صدر القانون الذي يجرم تجمع خمسة أشخاص فأكثر والذي يفرض عقوبات جماعية بطلب من سلطات الاحتلال البريطاني لوقف احتجاجات المصريين ضد حكمها مع اقتراب الحرب العالمية الأولى.

وما اكتشفه الباحثون أن البرلمان المصري أصدر في 1928 قانونا بإلغاء قانون التجمهر.

وكان يتعين أن ينشر القانون الذي ألغى قانون التجمهر في الجريدة الرسمية ليصبح ساريا بعد أن مر 30 يوما دون أن يصدره الملك فؤاد الأول أو يرفضه.

لكن الملك الذي عارض إلغاء قانون التجمهر والذي كان يعرف أن رفض قانون إلغائه سيقابل بالرفض من البرلمان منع نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ليبقى وضع كل من قانون التجمهر وقانون إلغائه مبهما.   يتبع