6 شباط فبراير 2017 / 13:44 / منذ 7 أشهر

تلفزيون- جدل وانتقادات لقانون مصري استخدم لإصدار أحكام سجن وإعدام

الموضوع 7089

المدة ‭‭3.49 ‬‬دقيقة

القاهرة في مصر

تصوير 29 و31 يناير كانون الثاني 2017 ولقطات من الأرشيف

الصوت طبيعي مع لغة عربية وانجليزية

المصدر تلفزيون رويترز / لقطات من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

القيود يتعين أن يُذكر عند بث القطات على الشاشة أن جزءا منها مصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

القصة

يحاول ناشطون ومحامون حقوقيون دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إنهاء العمل بقانون استندت إليه حكومته في حبس آلاف المصريين وإصدار أحكام بالإعدام على مئات منهم قائلين إن القانون أُلغي عام 1928.

وخلال السنوات الثلاث الماضية طبق القضاة القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر في دعاوى أفضت إلى حبس معارضين ومواطنين عاديين احتجوا على الحكومة كما استخدم في إصدار أحكام جماعية بالإعدام على إسلاميين بشكل أساسي.

وأشارت قوات الأمن إلى القانون لتبرير استعمال القوة ضد المتظاهرين مما أدى لمقتل آلاف منهم في حملة تقول السلطات إنها رد على هجمات مميتة على الشرطة والجيش وإنها مطلوبة لحفظ الاستقرار في أكبر الدول العربية سكانا.

وكان القليل معروفا عن قانون التجمهر إلى أن قررت منظمة حقوقية التنقيب بشأنه في مراكز حفظ المعلومات. ونشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهو منظمة أهلية تقريرا يقع في 95 صفحة عن القانون يوم الثلاثاء (31 يناير كانون الثاني).

وصدر القانون الذي يجرم تجمع خمسة أشخاص فأكثر والذي يفرض عقوبات جماعية بطلب من سلطات الاحتلال البريطاني لوقف احتجاجات المصريين ضد حكمها مع اقتراب الحرب العالمية الأولى.

وما اكتشفه الباحثون أن البرلمان المصري أصدر في 1928 قانونا بإلغاء قانون التجمهر.

وكان يتعين أن ينشر القانون الذي ألغى قانون التجمهر في الجريدة الرسمية ليصبح ساريا بعد أن مر 30 يوما دون أن يصدره الملك فؤاد الأول أو يرفضه.

لكن الملك الذي عارض إلغاء قانون التجمهر والذي كان يعرف أن رفض قانون إلغائه سيقابل بالرفض من البرلمان منع نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ليبقى وضع كل من قانون التجمهر وقانون إلغائه مُبهما.

وعلى الرغم من ذلك استمرت حكومات ما بعد الاحتلال وحكومات العهد الجمهوري التالية في تطبيق قانون التجمهر في مختلف المراحل. بل إن الرئيس جمال عبد الناصر الذي أطاح بالنظام الملكي شدده في 1968 بعد مظاهرات للطلاب.

ومع ذلك يقول الباحثون إن عدم نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية لا يُقلل من قيمته القانونية ولهذا السبب كان استمرار العمل بقانون التجمهر ولا يزال غير قانوني.

وكان من نتيجة ذلك أن مجموعة من 21 شخصا بينهم ناشطان محبوسان تطبيقا لقانون التجمهر أقامت دعوى قضائية للمطالبة بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية. وضمت المجموعة محامين وقياديين في أحزاب معارضة.

وتستند الدعوى إلى القول إن قانون التجمهر ألغي في 1928 وتطالب السيسي والحكومة بوقف العمل به.

وقال المحامي محمد طه لرويترز "كثير من المحكوم عليهم بعقوبات السجن المشدد والإعدام كمان القاضي استند إلى قانون بالأساس البرلمان ألغاه سنة 1928 وبالتالي إحنا أقمنا هذا الطعن لوقف تنفيذ القانون وإلزام الجريدة الرسمية إنها تنشر مشروع قانون البرلمان اللي ألغى بموجبه قانون التظاهر القديم 10 لسنة 1914."

ولم ترد الحكومة ورئاسة الجمهورية على طلب رويترز الحصول على تعليق. ورفضت وزارة العدل التعليق. وقال مسؤول طالبا عدم نشر اسمه إن من غير المرجح أن يردوا لأن الموضوع معروض على القضاء.

ويقول نشطاء إنهم يعرفون أن من غير المرجح أن يُلغى القانون وأنه إذا أُلغي بسبب مسألة فنية فلا يوجد ما يمنع البرلمان الذي يؤيد معظم أعضائه الحكومة من إصدار قانون مماثل.

وتقدر منظمات حقوقية عدد من أُلقي القبض عليهم منذ 2013 عندما أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي بنحو 40 ألف شخص. وأعلن السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل مرسي في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وبصورة فعلية يمثل قانون التجمهر وقانون عُرف بقانون التظاهر صدر أواخر 2013 حظرا للاحتجاجات وامتدت حملة قضائية وأمنية استهدفت إسلاميين في البداية لتشمل نشطاء علمانيين وصحفيين.

وقال محمد زارع مدير مكتب معهد دراسات حقوق الإنسان في مصر "الآن هذا هو دور الحكام الذين جاءوا في عهد ما بعد الاستعمار والرئيس الحالي."

يسمح قانون التجمهر بفترة حبس ستة أشهر لأي خمسة أشخاص فأكثر إذا تجمعوا ورأت الشرطة أن تجمعهم يهدد السلم العام حتى إذا لم يرتكبوا جرما.

وإذا وقعت جريمة مثل عملية قتل خلال تجمعهم يعاقب الجميع وكذلك من دعوا إلى هذا التجمع حتى إن لم يحضروه.

وتُبين مراسلات محفوظة في دار المحفوظات الوطنية البريطانية توصل إليها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان واطلعت عليها رويترز تمت بين المندوب السامي البريطاني في مصر ووزير الخارجية البريطاني أن الملك الذي كانت احتجاجات تخرج ضده طلب من البريطانيين منع البرلمان من إصدار قانون إلغاء قانون التجمهر لكنهم رفضوا.

وتكشف المراسلات أيضا أن تفكير البريطانيين انصرف إلى أن القانون أدى غرضه بعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى وأنه لم يعد مقبولا من الرأي العام البريطاني بعد الحرب.

ويقول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن التقرير عن القانون صدر بعد عامين من الموعد الذي كان مزمعا بسبب تصاعد الضغوط على العاملين في منظمات المجتمع المدني ومنها المنع من السفر وتجميد الأرصدة.

وأثار التقرير مناقشات في مجلس النواب وطالبت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس الحكومة بإصدار بيان بشأن مصير القانون. وإلى الآن ليس هناك رد من الحكومة.

تلفزيون رويترز (إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below