10 شباط فبراير 2017 / 18:19 / بعد 6 أشهر

مقدمة 1-حصري-الأمم المتحدة ستؤجل تقريرا عن الشركات المرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

(لإضافة تفاصيل)

من ستيفاني نيبيهاي

جنيف 10 فبراير شباط (رويترز) - قال دبلوماسيون ونشطاء اليوم الجمعة إن من المنتظر تأجيل تقرير للأمم المتحدة بشأن إنشاء قاعدة بيانات للشركات التي لها مصالح تجارية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المتحدة إلى وقت لاحق هذا العام.

وكان من المقرر أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره الأول بشأن القضية ذات الحساسية السياسية في جلسة تبدأ في 27 من فبراير شباط من المقرر أيضا أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة فيها.

لكن المصادر قالت إن التقرير ليس جاهزا وسيؤجل عدة شهور- حتى سبتمبر أيلول على الأقل- مضيفة أن من المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن يوم الاثنين.

وقال دبلوماسي غربي لرويترز "ثمة حاجة لمزيد من الوقت.. إنها مسألة بالغة التعقيد."

وأضاف قائلا "ينبغي تكوين رؤية واضحة بشأن كيفية إدراج الشركات.. ما هي المعايير الدقيقة لذلك."

وتنطوي القضية على حساسية نظرا لأن الشركات التي ستوضع في قاعدة البيانات قد تواجه مقاطعة أو تخارجا من الاستثمار فيها بهدف زيادة الضغط على إسرائيل بسبب المستوطنات في الضفة الغربية. وتشمل البضائع التي يتم إنتاجها هناك الفاكهة والخضراوات والخمور.

وفي مارس آذار الماضي انتقدت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة عضوا لإطلاقه هذه المبادرة ووصفت قاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء".

وكان المجلس صوت لصالح إنشاء قاعدة البيانات بعد أن أيدت 32 دولة اقتراحا قدمته باكستان في حين امتنعت عن التصويت 15 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ولم تشارك الولايات المتحدة -حليف إسرائيل الرئيسي- في التصويت لكنها عبرت عن اعتراضات قوية. وقال كيث هاربر السفير الأمريكي لدى مجلس حقوق الإنسان في ذلك الوقت إن القرار بعيد عن نطاق تفويض المجلس وأبرز "طبيعته المنحازة".

وقال جيريمي سميث مدير مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "سمعنا تقارير غير رسمية بأنه يوجد ضغط قوي من جانب دول لا تؤيد إنشاء قاعدة البيانات هذه لمحاولة تأجيل إصداره ودفن نتائجه."

وقال مجلس الأمن الدولي العام الماضي إن الشركات "مكَنت وسهلت وربحت" من نمو المستوطنات بما في ذلك من خلال استثمارات وقروض وتقديم مرافق واستغلال موارد طبيعية. وبعض منتجات المستوطنات تحمل علامات تشير إلى أن منشأها إسرائيل.

ودعا مجلس الأمن إلى قائمة مشاريع يجري تحديثها سنويا بخصوص "انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي المرتبطة بإنتاج بضائع المستوطنات."

وتعتبر معظم الدول جميع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير قانونية.

وقال تحقيق للأمم المتحدة في 2013 -شكل الأساس للتصويت على قاعدة البيانات- إن المستوطنات تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل المدنيين إلى أرض محتلة وقد ترقى إلى جرائم حرب.

وأضاف أن المستوطنات "تؤدي إلى ضم زاحف يمنع إنشاء دولة فلسطينية مترابطة وقابلة للحياة."

ووافق البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين على قانون يضفي الشرعية بأثر رجعي على حوالي 4000 منزل استيطاني بنيت على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة في الضفة الغربية وهو ما أثار إدانة من أوروبا والأمم المتحدة. وقدمت جماعات حقوقية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطاله.

إعداد مصطفى صالح ووجدي الالفي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below