إسقاط عضوية نائب مصري بدعوى "الحط من قدر" البرلمان

Mon Feb 27, 2017 6:02pm GMT
 

من نشأت حمدي ومحمود رضا مراد

القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) - وافق غالبية أعضاء البرلمان المصري اليوم الاثنين على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

واتُهم السادات -وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات- أيضا بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به.

ويهيمن مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجلس النواب الذي يتألف من 596 نائبا. ويشترط موافقة ثلثي أعضائه على قرارات إسقاط العضوية.

وقال علي عبد العال رئيس البرلمان إن 468 نائبا وافقوا على إسقاط عضوية السادات فيما رفض ثمانية نواب فقط القرار وامتنع أربعة نواب آخرين عن التصويت وغاب باقي الأعضاء عن الجلسة.

وأعلن عبد العال خلو مقعد السادات عن دائرة تلا والشهداء في محافظة المنوفية الواقعة بدلتا النيل وإخطار اللجنة العليا للانتخابات لإجراء انتخابات تكميلية في هذه الدائرة.

وقال السادات في بيان صحفي مقتضب تعليقا على إسقاط عضويته إن القرار اتخذ "بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات."

وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن السادات قام "بإرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الانجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن وتتناول أوضاعا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته."

وذكر التقرير أن اللجنة استجوبت السادات وخلصت إلى إدانته وأوصت بإسقاط عضويته.   يتبع