مصر تضع موازنة توسعية بأهداف طموحة لسنة 2017-2018

Wed Mar 29, 2017 2:11pm GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 29 مارس آذار (رويترز) - أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2017-2018، تمهيدا لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية، مستهدفا تراجع عجز الموازنة إلى 9.1 بالمئة وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6 بالمئة.

ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران بين 10.5 و10.7 بالمئة والنمو بين 3.8 و4 بالمئة.

وتوقع الجارحي في مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم نمو إيرادات الدولة 27 بالمئة لتبلغ 818 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة في حين ستزيد الحكومة إنفاقها الكلي بنحو 19.4 بالمئة ليبلغ 1.188 تريليون جنيه.

وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "الأرقام المبدئية لموازنة السنة المالية المقبلة واقعية إلى حد ما."

وقال الجارحي إن بلاده تستهدف زيادة حصيلتها في موازنة السنة المالية المقبلة من الضرائب إلى 604 مليارات.   يتبع