16 تشرين الثاني نوفمبر 2016 / 15:12 / منذ 10 أشهر

مقدمة 1-مشروع لتقنين مواقع استيطانية يحظى بموافقة أولية في البرلمان الإسرائيلي

(لإضافة اقتباسات وخلفية)

من جيفري هيلر

القدس 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - وافق البرلمان الإسرائيلي بصفة مبدئية اليوم الأربعاء على مشروع قانون سيتيح تقنينا بأثر رجعي لمواقع استيطانية يهودية بنيت على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت الولايات المتحدة مشروع القانون الذي روج له أعضاء من أقصى اليمين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية بأنه ”مثير للقلق“ وقالت إنه سيمهد الطريق لتقنين عشرات المواقع التي بنيت دون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.

وتبدأ البؤر الاستيطانية بمساكن سابقة التجهيز على تلال نائية ويعيش فيها عدد قليل من المستوطنين. وبمرور الوقت تحصل على حماية الجيش الإسرائيلي ويجري توصيلها بشبكات المياه والكهرباء لتتخذ ببطء طابعا رسميا أكبر على الرغم من اعتبارها غير قانونية.

وضغط حزب البيت اليهودي الذي يمثل أقصى اليمين وأعضاء في حزب الليكود بزعامة نتنياهو لإقرار القانون لأسباب من بينها محاولة الالتفاف على أمر للمحكمة العليا لتدمير موقع عمونا الاستيطاني الذي تعيش فيه 40 أسرة على أرض يمكلها فلسطينيون. وتحدد يوم الخامس والعشرين من ديسمبر كانون الأول موعدا للهدم.

وقالت تسيبي ليفني زعيمة حزب الاتحاد الصهيوني لتيار يسار الوسط ووزيرة الخارجية السابقة في تغريدة على تويتر بعد التصويت بموافقة 58 نائبا مقابل اعتراض 50 ”لمن لا يزال غير مدرك منكم: مشروع القانون يعطي بالأساس الضوء الأخضر لضم الأراضي. مرحبا بالدولة الثنائية القومية.“

وقال النائب العام الإسرائيلي إن التشريع سينتهك على الأرجح القانون الدولي وإنه سيجد صعوبة في الدفاع عنه ضد أي طعون في المحكمة العليا.

وندد الفلسطينيون بالقانون المقترح باعتباره ضربة أخرى لهدفهم إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون القدس الشرقية عاصمة لها. وإنهارت محادثات السلام بشأن حل الدولتين في 2014 مع إشارة الفلسطينيين إلى البناء الاستيطاني كعقبة كبرى أمام اتفاق نهائي.

وقالت حنان عشراوي القيادية بمنظمة التحرير الفلسطينية إن المشروع ”مهزلة قانونية“ وانتهاك للقانون الدولي.

وأضافت قائلة ”الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يمكن أن يسرق ...الأرض الفلسطينية سواء كانت للاستخدام العام للفلسطينيين أو ممتلكات فلسطينية خاصة من أجل توسيع مشروعه الاستيطاني وتدمير حل الدولتين وفي نفس الوقت فرض إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية.“

ويعرض التشريع تعويضا ماليا أو أراضي بديلة للفلسطينيين الذين يملكون الأرض التي بنى عليها المستوطنون منازلهم من دون موافقة رسمية. وتوجد نحو 100 بؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 350 ألف إسرائيلي في مستوطنات أخرى بنيت بموافقة حكومية.

وقال نفتالي بينيت زعيم البيت اليهودي هذا الأسبوع إن التشريع إذا تم إقراره فإنه سيضفي الصبغة الرسمية على ألفين إلى ثلاثة آلاف وحدة سكنية نائية يعيش فيها نحو 15 ألف شخص.

وتعتبر معظم الدول جميع المستوطنات الاسرائيلية المبنية في أراض محتلة غير قانونية.

وسيحال مشروع القانون الان إلى لجنة ويتعين أن يحصل على بضع موافقات أخرى في البرلمان ليصبح قانونا .

إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below