سياسة التقشف مرشحة لتفجير الموقف مع البرلمان الجديد في الكويت

Tue Nov 29, 2016 9:17am GMT
 

من أحمد حجاجي

الكويت 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال خبراء إن سياسة التقشف التي تطبقها الحكومة الكويتية منذ نحو سنتين وتتضمن تقليصا للمزايا المقدمة للمواطنين وتخفيض الدعم عن عدد من السلع والخدمات مرشحة لأن تفجر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل برلمان تشكل المعارضة منه جزءا لا يستهان به.

وأسفرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي أجريت السبت الماضي عن تراجع كبير للنواب المؤيدين للحكومة وتقدم واضح للمعارضة الاسلامية والليبرالية لاسيما تلك التي قاطعت الانتخابات التي جرت خلال السنوات الأربع الماضية واختارت الرجوع والمشاركة في الانتخابات الأخيرة.

واعتبر كثير من المراقبين أن نسبة التغيير التي شهدها البرلمان الجديد مقارنة بسابقه وبلغت 60 في المئة بمثابة الرسالة الشعبية للحكومة تتضمن رفض سياسات التقشف التي أثرت على جيب المواطن واحتياجاته اليومية في دولة نفطية اعتاد مواطنوها أن تتكفل الحكومة بكثير من احتياجاتهم.

* قرارات غير شعبية

وتمكنت الحكومة في ظل غياب معارضة حقيقية في البرلمان السابق الذي تم حله الشهر الماضي بمرسوم أميري من تمرير الكثير من سياساتها وقراراتها التي توصف "بغير الشعبية" مع بعض الاعتراضات الجزئية المحدودة من قبل النواب.

ومن هذه القرارات رفع أسعار البنزين والسولار والمحروقات ورفع أسعار تعرفة الكهرباء والماء والشروع في إعداد قانون جديد لفرض ضرائب على الشركات المحلية بواقع 10 في المئة من أرباحها الصافية السنوية.

كما شرعت الحكومة في إعداد مشروع جديد لإعادة هيكلة الرواتب والمكافآت والمزايا الوظيفية للعاملين في الحكومة حيث المكان المفضل لأكثر من 90 في المئة من القوى العاملة الكويتية وهو ما قوبل برفض حاسم من عمال النفط.   يتبع