13 شباط فبراير 2017 / 13:36 / بعد 9 أشهر

مقدمة 1-الكويت تعتزم زيادة حصة المنتج المحلي في المشاريع النفطية

(لإضافة خلفية وتفاصيل واقتباسات)

من أحمد حجاجي

الكويت 13 فبراير شباط (رويترز) - تعتزم الكويت زيادة حصة المنتجات والخدمات المحلية في المشاريع النفطية التي ستنفذها خلال السنوات المقبلة في إطار خطة أشمل تسعى الدولة الخليجية عضو منظمة أوبك من خلالها إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الاثنين إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لديها برنامج لزيادة المحتوى المحلي في الصناعة النفطية ”من خلال الاعتماد على القطاع الخاص المحلي في توفير المواد والخدمات التي تحتاجها عمليات ومشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة وكذلك المشاركة في بعض الأنشطة التابعة للقطاع النفطي.“

وذكر الوزير في مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي أن الإنفاق الفعلي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة على المنتجات والخدمات المحلية بلغ خلال السنوات المالية الخمس الماضية من 2011-2012 إلى 2015- 2016 حوالي 4.7 مليار دينار (15.4 مليار دولار).

وأضاف أن المصروفات المحلية في القطاع النفطي شهدت خلال السنة المالية الماضية نموا مطردا تجاوز 40 في المئة عن السنة التي قبلها متوقعا ”استمرار ارتفاع المصروفات المحلية خلال السنة المالية الحالية والقادمة حيث ستتجاوز 1.2 مليار دينار كويتي سنويا.“

وتتبنى الكويت استراتيجية نفطية تهدف للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل من النفط يوميا بالإضافة إلى تطوير المصافي النفطية ورفع طاقة التكرير إلى 1.4 مليون برميل يوميا من 936 ألف برميل حاليا بالإضافة إلى تطوير صناعة البتروكيماويات.

ومن أهم مشاريع هذه الخطة مشروع الوقود البيئي الذي يهدف لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية وتأهيلهما لإنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.

كما أنشأت الكويت شركة نفطية جديدة العام الماضي تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية لتضطلع بمهام تشغيل مجمع للبتروكيماويات يضم مصفاة الزور الجديدة التي تبنيها حاليا ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع المتكامل هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير النفط اليوم إن الحكومة تبنت في خطتها التنموية واستراتيجيتها للإصلاح الاقتصادي ”تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكا فعالا في التنمية.“

وأعلنت الكويت العام الماضي استراتيجية لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي ونالت موافقة البرلمان في يونيو حزيران. وتهدف الاستراتيجية إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

مشاريع نفطية

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إن المؤسسة تتوقع إنفاق 35 مليار دينار على المشاريع النفطية خلال السنوات الخمس القبلة مضيفا أن 30 بالمئة من المبلغ سيخصص للمنتجات والخدمات المحلية.

وأضاف العدساني خلال كلمة له بالمؤتمر أن المؤسسة أشركت القطاع الخاص في عدة مشاريع مثل مشروعي الأوليفينات الأول والثاني ومشروع العطريات والستيرين إلى جانب طرح بعض الأنشطة على القطاع الخاص مثل محطات تعبئة الوقود ومصنع مزج الزيوت.

الدولار = 0.3052 دينار تحرير عبد المنعم درار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below