حزب الشعب الجمهوري التركي لن يقيم دعوى ضد التعديلات الدستورية المقترحة

Tue Feb 14, 2017 1:17pm GMT
 

أنقرة 14 فبراير شباط (رويترز) - قال زعيم الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه لن يقيم دعوى ضد مشروع قانون بتعديل الدستور الذي سيوسع من سلطات الرئيس.

وكان من المتوقع بشكل كبير أن يقيم الحزب دعوى ضد مشروع القانون أمام المحكمة الدستورية في تركيا. ويخشى ساسة معارضون أن تمنح التعديلات المقترحة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المزيد من السلطات إلا أن كمال قليتش دار أوغلو قال اليوم الثلاثاء إن المصوتين سيحسمون القضية.

وقال لمجموعته البرلمانية "أمامنا خيار رفع أمر التعديلات المقترحة إلى المحكمة الدستورية ولكن القضية هنا ليست قضية قانونية. القضية يجب أن تطرح على الشعب وتحل سياسيا... ومن ثم سنترك الأمر لقرار الشعب في 16 أبريل."

وردا على قرار الحزب قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم "تبين لهم بالتأكد أنهم لا يمكنهم تحقيق أي شيء عن طريق المحكمة الدستورية."

وستمكن التعديلات الدستورية المقترحة الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة كما يمكن أن تساعد على بقاء إردوغان في السلطة حتى عام 2029.

ويرى أنصار إردوغان أن التعديلات ضمان لإرساء الاستقرار في وقت الفوضى في ظل التهديدات لأمن تركيا جراء الحرب في كل من سوريا والعراق وهجمات تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد.

ويخشى المعارضون أن يكون ذلك ميلا صوب الاستبداد في دولة شهدت اعتقال عشرات الآلاف من معلمين وصحفيين وجنود ورجال الشرطة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز الماضي. (إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)