24 شباط فبراير 2017 / 13:12 / منذ 7 أشهر

إعادة-إسرائيل ترفض منح تصريح عمل لباحث في هيومن رايتس

(لإزالة كلمة زائدة في الفقرة السادسة)

من أوري لويس

القدس 24 فبراير شباط (رويترز) - قالت سلطات الهجرة في إسرائيل إنها رفضت منح تصريح عمل لباحث في هيومن رايتس واتش بعد أن تلقت نصيحة من وزارة الخارجية بأن المنظمة تعمل ”في خدمة الدعاية الفلسطينية تحت شعار زائف من حقوق الإنسان.“

وذكرت المنظمة أن الإجراء لم يكن متوقعا إذ إنها تلتقي وتراسل بصورة دورية مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بينهم ممثلون عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية.

وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية القرار الإسرائيلي وقالت ”نختلف بقوة مع هذا الوصف لهيومن رايتس ووتش... (التي هي) منظمة حقوقية تتمتع بالمصداقية.“

وأطلعت رويترز على صورة من خطاب موجه للمنظمة بتاريخ 20 فبراير شباط يبلغ المنظمة برفض منح تصريح عمل للباحث عمر شاكر وهو مواطن أمريكي كان من المقرر أن يقيم بصورة دائمة في المنطقة. وقال الخطاب إن إدارة الهجرة تصرفت ”بناء على توصية وزارة الخارجية.“ لكنها سمحت بالاستئناف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل ناهشون إن القرار اتخذ بسبب أجندة المنظمة ”المتطرفة المعادية المناهضة لإسرائيل التي تخدم الدعاية الفلسطينية... بطريقة منحازة تماما.“

وقالت هيومن رايتس في بيان إن ”القرار ينذر بالسوء بعد نحو ثلاثة عقود كان يسمح لموظفي هيومن رايتس ووتش خلالها بالدخول بشكل منتظم إلى إسرائيل والضفة الغربية دون أي عوائق.“

وأضاف البيان أن إسرائيل ترفض السماح للمنظمة بدخول غزة منذ 2010 باستثناء زيارة واحدة في 2016.

وقال مارك تونر القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ”حتى وإن كنا لا نتفق مع كل ما أكدوه أو خلصوا إليه .. إلا أنه في ضوء جدية جهودهم نقدر أهمية العمل الذي يقومون به. ننوه إلى تقارير هيومن رايتس ووتش في تقاريرنا ومن بين ذلك تقاريرنا السنوية عن حقوق الإنسان.“

وقال إيان ليفين من هيومن رايتس ”من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في التمييز بين الانتقادات المبررة لأفعالها وبين الدعاية السياسية المعادية.“

وقرار منع دخول ممثل هيومن رايتس هو أحدث خطوة تتخذها السلطات لتقييد عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي أصدرت تقارير تنتقد تصرفات الحكومة الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين.

وفي البداية لم يكن واضحا ما إذا كان القرار يؤشر لبداية سياسة إسرائيلية جديدة تجاه الأجانب الذين يعملون لصالح منظمات غير حكومية.

والعام الماضي سن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل قانونا يهدف إلى تقييد التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تنتقد سياساته. وانتقد الاتحاد الأوروبي هذا التشريع بشدة.

إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below