قانون الاستثمار المصري يخرج للنور بعد ولادة متعثرة

Sun May 7, 2017 3:52pm GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 7 مايو أيار (رويترز) - خرج قانون جديد للاستثمار إلى النور في مجلس النواب المصري اليوم الأحد بعد اعتراضات من الحكومة على بعض المواد التي أضافتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس لمشروع القانون.

وقام المجلس اليوم بإعادة المداولة في مادة واحدة من مواد القانون حيث تقرر تغييرها بحيث يشترط موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون بعد إعدادها من الوزير المختص بشؤون الاستثمار وقبل العمل بها وذلك بناء على طلب من الحكومة.

يرى اقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "عدد كبير من المستثمرين كانوا في انتظار القانون بفارغ الصبر لمعرفة المناخ الاستثماري في مصر وما به من حوافز خاصة المتعلقة بالتكاليف في بداية المشروع والحوافز المتعلقة بالأراضي".

ويتضمن القانون الجديد بعض الحوافز للمستثمرين من بينها خصم 50 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشروعات القائمة في الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية و30 بالمئة للمناطق التي لا تحتاج لتنمية.

وأضافت الدسوقي "هذا هو وقت الاستثمار في مصر في ظل قانون استثمار يعطي الحوافز للمستثمرين وفي ظل سعر عملة جاذب".

ومن الحوافز الأخرى في القانون تحمل الدولة للقيمة التي دفعها المستثمر لتوصيل المرافق إلى المشروع الاستثماري أو جزء منها.

كما ينص على تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الانتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.   يتبع