21 أيار مايو 2017 / 19:35 / منذ 4 أشهر

مقدمة 2-مصر ترفع سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في خطوة مفاجئة

(لإضافة تفاصيل من بيان البنك المركزي وتعليق محللين)

القاهرة 21 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس مشيرا إلى تعزز النمو الاقتصادي وتراجع البطالة ومخالفا توقعات الاقتصاديين.

وزاد البنك خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر تشرين الثاني إثر تعويم الجنيه.

كان 13 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير وتوقع اقتصادي واحد رفع السعر 50 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم ”يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدى الى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة.“

لكن بعض الاقتصاديين يرون أن ارتفاعات الأسعار المرتبطة بصدمات غير متكررة مثل تعويم العملة لا يمكن تصحيحها برفع أسعار الفائدة الذي قد يضعف النمو الاقتصادي عن طريق تقليص الاستثمارات الجديدة.

وقالت مذكرة بحثية من أرقام كابيتال ”نعتقد أن رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المصري قد لا يكون الأداة المناسبة لكبح التضخم إذ سيجعل الاستثمار غير منطقي عند مثل هذه التكلفة المرتفعة لأسعار الدين.“

وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد التعويم وسجل 31.5 بالمئة في أبريل نيسان لكن المعدل الشهري نزل إلى 1.7 بالمئة بما قد يشير إلى تجاوز أسوأ مراحل موجة الغلاء.

ويرتفع معدل التضخم في مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، منذ تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني الذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته ليستقر عند نحو 18 جنيها للدولار في الأسابيع الأخيرة.

كان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وتشمل الإصلاحات أيضا رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.

ولا يتوقع الاقتصاديون خفض أسعار الفائدة في المستقبل إلا بعد تراجع التضخم وربما بعد تطبيق زيادات أخرى في أسعار الطاقة وإجراء المزيد من التغييرات في السياسة الاقتصادية.

ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد وكبح الأسعار وتوفير الوظائف تجنبا لإثارة غضب شعبي.

كان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر شدد في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي على ضرورة كبح التضخم قائلا ”هناك الكثير من الآليات التي يمكن للبنك المركزي المصري أن يستخدمها.. يأتي سعر الفائدة كأحد هذه الأدوات.“ (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below