8 حزيران يونيو 2017 / 07:26 / منذ 4 أشهر

مقدمة 3-التضخم السنوي بمدن مصر ينخفض في مايو للمرة الأولى في 6 أشهر

 (لإضافة التضخم الأساسي)
    من إيهاب فاروق
    القاهرة 8 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن معدل التضخم
السنوي في مدن مصر تراجع إلى ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬29.7‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬بالمئة في مايو أيار وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر.
    كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من
نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار
الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة
أسعار المحروقات.
    وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5 بالمئة في أبريل نيسان
مقارنة مع نحو 19.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني و13.6 بالمئة في
أكتوبر تشرين الأول وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.
    وقال البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم إن معدل التضخم
السنوي الأساسي تراجع إلى 30.57 بالمئة في مايو أيار من 32.06
بالمئة في أبريل نيسان.
    ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب
التقلبات الحادة في أسعارها.  
    وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز "انظر إلى وتيرة
التضخم الشهرية ستجدها مستقرة ولم تتراجع مثل الرقم القياسي.
    "التأثير كله محاسبي (فقط) بسبب سنة الأساس. الأسعار لم تنخفض
في الأسواق".
    وبحسب بيانات جهاز الإحصاء استقرت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين
في المدن على أساس شهري عند 1.7 بالمئة وهو نفس مستوى أبريل نيسان
الذي شهد تراجعا من اثنين بالمئة في مارس آذار ومقابل 2.6 بالمئة
في فبراير شباط و4.07 بالمئة في يناير كانون الثاني.
    وأوضح بيان صحفي لجهاز الإحصاء أن أسعار الخضراوات ارتفعت في
مايو أيار بنسبة 44.6 بالمئة على أساس سنوي واللحوم والدواجن 38
بالمئة والفاكهة 42.9 بالمئة.
    كما ارتفعت أسعار السكر والأغذية السكرية 55.2 بالمئة والحبوب
والخبز 31.9 بالمئة والألبان والجبن والبيض 40.5 بالمئة والأسماك
والمأكولات 55.9 بالمئة وفقا للبيان.
    ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة مجددا بمقدار 200 نقطة أساس
دفعة واحدة في مايو أيار وهو ما عزاه إلى محاولة السيطرة على
التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع
الأخير من 2018.
    وقالت الدسوقي "قرار المركزي برفع أسعار الفائدة ليس له أي
تأثير على التضخم".
    وأقرت حكومة شريف إسماعيل نهاية مايو أيار حزمة ضمان اجتماعي
إضافية بنحو 45 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في السنة المالية
2017-2018 لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يكافح الكثيرون منهم
لتدبير معيشتهم اليومية بعد موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر.
    وتوقعت الدسوقي "معاودة ارتفاع التضخم مرة أخرى في المدن خلال
شهر يونيو بتأثير من ارتفاع الاستهلاك في شهر رمضان".
    ورفعت الحكومة المصرية الدعم الموجه لبطاقات التموين نحو 66.7
بالمئة ليصل إلى 35 جنيها للفرد خلال شهر رمضان فقط وذلك لمواجهة
ارتفاع الأسعار.
    (الدولار = 18.1 جنيه مصري)

 (تحرير عبد المنعم درار وأحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below