مقدمة 1-تقرير: اتفاقية الحدود تنقل السيادة على تيران وصنافير للسعودية ولا تنهي الإدارة المصرية

Sun Jun 11, 2017 3:39pm GMT
 

(تفاصيل واقتباسات وخلفيات)

من محمود رضا مراد ونشأت حمدي

القاهرة 11 يونيو حزيران (رويترز) - قال تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي، وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة، تنقل السيادة على الجزيرتين للسعودية لكن لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهما.

وقال مصدر لرويترز إن الحكومة أرسلت التقرير أمس السبت لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية اليوم الأحد مناقشة الاتفاقية على الرغم من حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني الماضي ببطلان توقيع الاتفاقية.

وكانت الاتفاقية، التي وقعها البلدان في أبريل نيسان 2016 على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، أشعلت احتجاجات في الشوارع وأثارت اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس السعودية.

لكن محامين معارضين للاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة عام 1906 أي قبل تأسيس المملكة.

وجاء في تقرير مجلس الوزراء الذي يحمل تاريخ يونيو حزيران 2017 وحصلت رويترز على نسخة منه أن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت."

وأضاف: "قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".   يتبع