December 20, 2017 / 6:36 PM / 10 months ago

مقدمة 1-السعودية تبطئ وتيرة إلغاء دعم الطاقة بموجب خطة مالية جديدة طويلة الأمد

(لإضافة تفاصيل)

الخبر (السعودية) 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تسعى السعودية لإبطاء وتيرة خطط لإلغاء الدعم على مجموعة واسعة من منتجات الطاقة، تلك الخطط المهمة في الجهود المبذولة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في البلاد، في إطار برنامج مالي جديد طويل الأجل أعلنته المملكة مع الميزانية الحكومية لعام 2018 أمس الثلاثاء.

وأعلن الملك سلمان رسميا أمس أن الموعد المستهدف لإزالة عجز الموازنة سيؤجل إلى 2023 من الموعد الأصلي في 2020 بهدف تخفيف الضغط على النمو الاقتصادي.

وبناء على ذلك، فإن البرنامج المالي الذي يتضمن ربط أسعار البنزين ووقود الديزل بمستويات الأسعار العالمية سيطبق تدريجيا بين عامي 2018 و2025. وبموجب البرنامج الأصلي، الذي أعلن في ديسمبر كانون الأول الماضي، كان سيتم ربط جميع منتجات الطاقة بالأسعار العالمية بحلول 2020.

وسيتم ربط أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 75 في المئة، بما في ذلك الإيثان الذي يستخدم خام لقيم في قطاع إنتاج البتروكيماويات، بالأسعار العالمية في 2020-2021، رغم أنه سيتم وضع سقف لها في 2021. وكان البرنامج السابق يتضمن رفع الأسعار بين عامي 2019 و2020.

وسيتم ربط سوائل الغاز الطبيعي بنسبة 90 في المئة، وهي لقيم آخر في البتروكيماويات، بالسعر العالمي في 2020، بينما سيتم ربط الكيروسين وغاز البترول المسال للاستخدام المنزلي في 2019، والأسفلت بين 2019 و2021، ووقود الطائرات للخطوط الجوية السعودية في 2018.

وبالنسبة لسوائل النفط الأخرى التي تستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء مثل زيت الوقود الثقيل والخام العربي الخفيف والخام العربي الثقيل، سيتم ربطها بالأسعار العالمية فيما بين 2019 و2025.

ويقول البرنامج إن أسعار الكهرباء ستعكس تكلفة إنتاجها بناء على الوقود المستخدم بحلول 2025.

وسيتم ربط أسعار الكهرباء للاستخدام السكني بشكل كامل بالأسعار العالمية بحلول 2025 بدلا من 2017، وللاستخدامات التجارية في 2025 بدلا من 2018، وللمصانع في 2025 بدلا من 2018.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الطاقة إن المملكة ستعلن في الربع الأول من العام القادم مجموعة جديدة من الزيادات في الأسعار المحلية للبنزين ووقود الطائرات والديزل. ولم تحدد الوزارة حجم الزيادات.

ويتوقع البرنامج المالي الجديد أن يتقلص العجز في ميزانية الحكومة من 230 مليار ريال (61.3 مليار دولار) في 2017 ليتحول إلى فائض قدره أربعة مليارات ريال في 2023.

ومن المتوقع أن تهبط الاحتياطيات العامة إلى 271 مليار ريال في 2023 من 584 مليار ريال في 2017، بينما يتوقع أن يبلغ الدين العام 854 مليار ريال في 2022 وأن يظل مستقرا في العام التالي، مقارنة مع 438 مليار ريال في 2017. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below