February 5, 2018 / 3:58 PM / 4 months ago

تلفزيون- القطاع العام في لبنان مثقل بضعف الكفاءة والهدر

القصة

بينما يستعد لبنان لإجراء انتخابات برلمانية في مايو أيار فإن ميزانيته المثقلة بالأعباء تدق جرس إنذار وسط أجواء سياسية مضطربة.

وفي ظل معاناته من أحد أعلى معدلات الدّين العام في العالم قياسا للناتج المحلي الإجمالي وميزانية تبلغ 16 مليار دولار، يمثل هدر القطاع العام تحديا هائلا للبنان.

وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين بمصرف بيبلوس ”أحد العوامل بمؤشر التنافسية العالمية اللي بيصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، هو مسح بيجريه مع مدراء الشركات بلبنان، بيسألهن شو هن العوائق الأساسية لأداء الأعمال بلبنان؟. الفساد بييجي بالمرتبة التانية من بعد عدم الاستقرار السياسي“.

وفي بلد ليست فيه تقريبا مواصلات عامة، توجد في مبنى مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك قطارات صدئة تعود للأيام التي كان فيها في لبنان خطوط للسكك الحديدية، وتتجول في المبنى مجموعة من كلاب الشوارع.

ومع ذلك لا تزال لهذه الإدارة ميزانية تقدر بمبلغ 13 مليار ليرة لبنانية (8.64 مليون دولار).

وقال زياد نصر مدير مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك ”هناك رزمة من المشاريع التي اقترحتها مصلحة سكة الحديد، أنا شخصياً، وبعتناها وأرسلناها إلى المراجع المختصة، وفيه جزء منها تم تأمين التمويل من قبل جهات خارجية، يعني أبدت استعداد بعض الجهات الخارجية للتمويل بهذا القطاع، لأنه يبدو أنهن تحسسوا مشاكلنا وأبدوا رغبة بمساعدتنا. ونحن بعدنا ناطرين (منتظرين)“.

ويحذر بعض الزعماء اللبنانيين من عجز غير محتمل في ميزانية الدولة، يجري تمويله في الغالب من خلال بنوك محلية.

وقال محمد زهير يوسف مدير إدارة البريد ”ما عندك النظرة الإستراتيجية بالدولة. إن أنا من بعد ما بدي أخصخص ها القطاع. عدد الموظفين اللي عندي شو بدي أعمل فيهن؟ من البديهي إنه يكون عندهم توزيعهن على الإدارات الرسمية، أو من البديهي إنهم يروحوا على المركز اللي هو، مجلس الخدمة المدنية ليه؟. ليشوفوا كيف بيكون هذا بالنهاية مواطن ما فيكي تحطيه بوظيفة عم تقولي له أنت خارج الخدمة“.

ومن المتوقع أن يطالب المانحون الدوليون، الذين يعتزمون تنظيم اجتماع في وقت لاحق هذا العام، بإجراء إصلاحات.

ويقول البنك الدولي إن نظام المحاصصة السياسية على أسس طائفية الفريد في لبنان، والذي كان جزءا من الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية عام 1990، يسهم في هذه المشكلة.

ويمكن للنظام أن يمتد بشكل غير رسمي لتحقيق التوازن بين نسب الموظفين المدنيين وفقا للطوائف، الأمر الذي يجعل من الصعب الاستغناء عن بعض الموظفين.

وتأجلت الانتخابات اللبنانية مرتين، ولم تكن هناك حكومة رسمية من 2014 حتى 2016، كما لم تكن للدولة ميزانية منذ 2005 حتى العام الماضي بسبب الخلافات السياسية العميقة.

وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين بمصرف بيبلوس ”وقت النفقات العامة ترتفع من ست مليارات وخمسمئة مليون دولار بال 2005 إلى 16 مليار دولار بال 2016 وبدون موازنة، بدون ما يكون فيه موازنة، هيدا لحاله بفرجيكي حجم الهدر لنقول“.

وقال نقولا تويني وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد ”شو سبب إنه نحن ما طلبنا موازنة؟ لأنه فعلاً الموازنة بلبنان مُثقلة بأعباء عالية جدا وما حبينا نزيد الأعباء، خاصة إن هيدي الوزارة تا (حتى) تشتغل وتعطي نتيجة مضبوطة بحاجة لقوانين مرعية أو قوانين أساسية، لتأسيس عمل مكافحة الفساد بلبنان وتكوّن ها القوانين كعدة العمل لمكافحة الفساد الفعال بلبنان“.

وبلغ معدل الدّين قياسا للناتج المحلي الإجمالي 155 في المئة في نهاية 2017 ليصبح أحد أعلى المعدلات في العالم، وفقا للبنك الدولي.

إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير محمد فرج ومصطفى صالح

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below