June 21, 2018 / 11:57 AM / 4 months ago

تلفزيون-المحكمة العليا تؤيد إعادة فرز الأصوات في انتخابات العراق وترفض إلغاء أصوات

القصة

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق اليوم الخميس (21 يونيو حزيران) قانونا يوجب إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار لكنها قضت بعدم دستورية إلغاء أصوات المُقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة.

ويواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، حالة من الالتباس السياسي بعد الانتخابات التي شهدت تراجعا كبيرا في نسبة الإقبال على التصويت واتهامات بالتزوير.

وكان البرلمان قد أقر قانون إعادة فرز الأصوات بعد تقرير للحكومة رصد وقوع انتهاكات جسيمة. كما ألغى البرلمان بعض النتائج مثل أصوات المُقيمين في الخارج والنازحين من خلال تعديل قانون الانتخابات هذا الشهر.

ويؤيد قرار المحكمة الاتحادية العليا عملية إعادة الفرز التي عارضتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعض الأحزاب التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات.

وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود إن المحكمة الاتحادية العليا تجد أن ”توجه مجلس النواب هذا“ إجراء تنظيمي لعملية الانتخابات العامة و“إعادة اطمئنان الناخب إلى العملية الانتخابية ووفق صلاحيته المنصوص عليها في... الدستور“ مضيفا ”وليس في هذا التوجه مخالفة لأحكام الدستور“.

وبدأ بالفعل تنفيذ قانون إعادة فرز الأصوات إذ تم تكليف قضاة بتولي مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. والحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه.

وتولت المحكمة الاتحادية العليا مُهمة البت في الأمر بعد أن طعن على تعديل القانون كل من رئيس البلاد ورئيس مفوضية الانتخابات وحزب كردي لأسباب متعددة.

وقال المحمود في الحكم ”المادة ثلاثة من القانون وقد قضت بإلغاء نتائج انتخابات الخارج في جميع المحافظات وانتخابات... لمحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وانتخابات النازحين في المخيمات وانتخابات التصويت الخاص في إقليم كردستان وقد جاء إلغاء هذه النتائج في المادة موضوع الطعن في تلك المناطق بشكل مطلق ودون تمييز بين أصوات الناخبين التي أُدليت في تلك المناطق بشكل سليم وبدون مخالفات سواء تم ذلك بواسطة جهاز... النتائج الالكترونية أو بغيره وبين الأصوات التي شابتها شائبة المخالفات كالتزوير بصوره كافة وبقية صور المخالفات التي تؤثر سلبا في العملية الانتخابية وتصادر أهدافها وإن الإلغاء هذا الذي جاءت به المادة ثلاثة موضع الطعن للأصوات التي جاءت بشكل سليم وموافق لقانون سواء داخل العراق أو خارجه يشكل هدرا لهذه الأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين في تلك المناطق. وهذا ما يتعارض مع أحكام المواد 14 و20 و38 أولا ... من الدستور“.

ونصت التعديلات على إلغاء أصوات الناخبين العراقيين في الخارج والنازحين بسبب محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في محافظات سُنية وأيضا قوات الأمن في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي.

وقال رئيس المحكمة إن باقي بنود قانون الانتخابات دستورية.

وقال المدعون إن التعديلات ليست دستورية لأن الجهة التي أقرتها هي برلمان أخفق أكثر نوابه في الاحتفاظ بمقاعدهم. وقالت المحكمة إن الولاية الحالية للبرلمان لم تنقض بعد وبالتالي فمن حقه إصدار تشريعات.

إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below