July 4, 2018 / 10:47 AM / 5 months ago

مقدمة 2-رئيس وزراء ماليزيا السابق يدفع ببراءته

من روزانا لطيف وجوزيف سيبالان

كوالالمبور 4 يوليو تموز (رويترز) - قال رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الأربعاء إنه بريء من التهم المنسوبة إليه وإن الفرصة لا تزال سانحة لتبرئة ساحته، وذلك بعد ساعات من توجيه اتهامات إليه من بينها إساءة استغلال السلطة.

وقال نجيب للصحفيين خارج المحكمة بعد إخلاء سبيله بكفالة ”واثق من براءتي، وأؤمن ببراءتي، وهذه أفضل فرصة لتبرئة ذمتي“.

وأضاف ”إذا كان هذا هو الثمن الذي يجب أن أدفعه بعد 42 عاما قضيتها في خدمة الشعب والبلد... فأنا مستعد“.

وحددت المحكمة يوم 18 فبراير شباط من العام المقبل موعدا لبدء محاكمته.

وكانت المحكمة قد وجهت له اليوم اتهامات في إطار تحقيق في مزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق حكومي أسسه.

ودفع نجيب ببراءته من تهمة إساءة استغلال السلطة وثلاثة اتهامات جنائية بخيانة الأمانة، وذلك في إطار تحقيق في صفقة شاركت فيها وحدة(إس.آر.سي إنترناشونال) التي كانت تابعة للصندوق.

وتتعلق الاتهامات بتحويل نحو 42 مليون رنجيت (10.4 مليون دولار) من (إس.آر.سي إنترناشونال) إلى حساب نجيب المصرفي، ويمثل المبلغ نذرا يسيرا من مليارات الدولارات تقول وزارة العدل الأمريكية إنها اختلست من صندوق (1إم.دي.بي).

وتوقع المدعي العام تومي توماس تلقي مزيد من التقارير من لجنة مكافحة الفساد الماليزية التي تحقق في مخالفات الصندوق.

وقال للصحفيين خارج المحكمة ”هذا واضح من أول أوراق وصلت إلى مكتبي قبل ثلاثة أسابيع. لا شك أنه سيكون هناك المزيد“.

وفي رسالة مسجلة نشرها نجيب على تويتر بعد إلقاء القبض عليه قال ”ليست كل الاتهامات الموجهة لي ولعائلتي صحيحة... فلتبدأ التحقيقات، لم تتح لي فرصة من قبل للدفاع عن نفسي“.

وتصل عقوبة كل من الاتهامات الأربعة إلى السجن لما يصل إلى 20 عاما. وعقوبة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع هي دفع غرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة الأموال المختلسة.

وخرج نجيب بكفالة قدرها مليون رنجيت (247 ألف دولار) مع تسليم جوازات سفره. وحدد القاضي 18 فبراير شباط 2019 موعدا مبدئيا لبدء المحاكمة.

* المؤيدون يحتشدون

بعد أن قضى نجيب الليلة الماضية محتجزا، وصل إلى محكمة في العاصمة كوالالمبور اليوم الأربعاء مرتديا بذلة زرقاء داكنة ورباط عنق أحمر.

وتدافع ممثلو وسائل الإعلام وغيرهم لإلقاء نظرة على رئيس الوزراء السابق بينما ردد بعض أعضاء حزبه هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.

كان نجيب قد أسس صندوق (1إم.دي.بي) بعد قليل من توليه السلطة عام 2009. وتجري تحقيقات بشأن الصندوق في ست دول على الأقل للاشتباه في ارتكاب جرائم غسل أموال. وأنشأت حكومة نجيب وحدة (إس.آر.سي) عام 2011 للإشراف على الاستثمارات الخارجية في موارد الطاقة، وبقيت تابعة لصندوق (1إم.دي.بي) إلى أن انتقلت لوزارة المالية في 2012.

وكانت الوحدة محط التركيز الأولي للمحققين، إذ أن جميع معاملاتها المالية المثيرة للريبة تمت من خلال كيانات ماليزية خلافا للمعاملات الأخرى المرتبطة بصندوق (1إم.دي.بي) التي كانت من خلال بنوك أو شركات أجنبية.

وقال متحدث باسم نجيب أمس إن الاتهامات المتعلقة بوحدة (إس.آر.سي) والتحقيقات الخاصة بصندوق (1إم.دي.بي) ”تحركها دوافع سياسية“ وإن نجيب سيطعن على الاتهامات وسيبرئ ساحته.

إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below