October 23, 2018 / 10:29 AM / 25 days ago

مقدمة 2-الأمم المتحدة: حظر فرنسا النقاب ينتهك حقوق الإنسان

* اللجنة تقول إنها غير مقتنعة أن الحظر ضروري أو متناسب

* التوصل لهذه النتائج في أعقاب شكاوى من امرأتين أدينتا بموجب الحظر

من توم مايلز

جنيف 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وطالبتها بمراجعة التشريع.

وأضافت اللجنة في بيان أن فرنسا لم تنجح في إقناعها بالحظر وأمهلت باريس 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها.

وقرارات اللجنة غير ملزمة قانونا لكنها قد تؤثر على المحاكم الفرنسية.

وجاء في البيان ”اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف ’العيش معا‘ في المجتمع“.

وتراقب اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتطبيق قراراتها غير إجباري لكن فرنسا عليها التزام قانوني دولي بموجب بروتوكول اختياري بتنفيذ القرارات من منطلق ”حسن النية“.

ولم يرد رد فعل من السلطات الفرنسية حتى الآن.

وتوصلت نفس اللجنة إلى نتائج مماثلة في عام 2008 في قضية امرأة طُردت من عملها في دار حضانة لأنها ترتدي النقاب. وفي سبتمبر أيلول نقلت صحيفة (لوموند) عن قاض فرنسي كبير قوله إن قرارات اللجنة غير ملزمة لكنها ربما تؤثر في أحكام القضاء الفرنسي.

* خطر التهميش

في عام 2014 أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار فرنسا حظر النقاب في الأماكن العامة وقالت إنه لا ينتهك حرية العقيدة.

وأحكام هذه المحكمة ملزمة.

لكن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خالفت هذا الرأي في بيانها اليوم الثلاثاء وقالت إن الحظر يضر بشكل غير متناسب بحق المرأة في التعبير عن معتقدها الديني وقد يدفعها للبقاء بالمنزل ويقود إلى تهميشها.

وجاءت النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد شكاوى قدمتها فرنسيتان أدينتا في عام 2012 بموجب قانون صدر عام 2010 وينص على أنه ”لا يحق لأحد أن يضع في مكان عام أي قطعة بغرض إخفاء الوجه“.

وخلصت اللجنة في قراراتها إلى أن الحظر انتهك حقوق الإنسان للمرأتين ودعا فرنسا لدفع تعويض لهما.

وبموجب الحظر يتعين على أي امرأة ترتدي النقاب في مكان عام دفع غرامة قيمتها 150 يورو أو تلقي دروس في المواطنة الفرنسية.

وقال يوفال شاني رئيس اللجنة إنه وغيره من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 18 شخصا يعتبرونه شكلا من أشكال القمع.

وفرضت عدة دول أوروبية تشريعات تتعلق بالزي الإسلامي.

وسن البرلمان الدنمركي قانونا في مايو أيار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بينما فرضت بلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية بعض القيود على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير منير البويطي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below