May 12, 2010 / 6:00 PM / 9 years ago

برلمان الكويت يوافق على مشروع قانون الخصخصة

الكويت (رويترز) - أعطى البرلمان الكويتي موافقته النهائية على مشروع قانون الخصخصة يوم الاربعاء ليسمح ببيع شركات مملوكة للدولة بما فيها بعض الاصول في قطاع المصب من صناعة الطاقة.

كويتيون يقفون امام المدخل الرئيسي للبرلمان الكويتي يوم 10 ديسمبر كانون الاول 2009. تصوير: ستيفاني ماكجهي - رويترز

وحقول النفط والغاز الكويتية بعيدة عن متناول المستثمرين الاجانب ولم يغير مشروع القانون الجديد ذلك.

وكان عدد من النواب قد عارض في جلسة التصويت الاولي على المشروع أن يتضمن أي أصول في الطاقة قائلين انها يجب أن تظل تحت سيطرة الدولة لتجنب الفساد.

وشركات المرافق العامة مملوكة للحكومة التي تقدم لها دعما كبيرا.

ويستثني مشروع القانون خصخصة قطاعات انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط والرعاية الصحية والتعليم.

وسيسمح للحكومة بامتلاك حصة لا تزيد على 20 في المئة في الشركات التي تجري خصخصتها.

وقالت نسخة من مشروع القانون الذي أقره البرلمان يوم الاربعاء انه سيتم بيع 40 في المئة من أسهم الشركة التي تتم خصخصتها في طرح عام أولي على المواطنين الكويتيين بينما سيتم بيع 35 في المئة على الاقل من الاسهم في مزاد علني متاح للشركات المساهمة المحلية المدرجة والشركات الاخرى التي يقرها المجلس الاعلى للتخصيص.

وسيحدد المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء السياسة الخاصة بتلك الطروح.

وبموجب مشروع القانون الذي يتعين أيضا أن يوافق عليه مجلس الوزراء وأمير البلاد ستكون كل الشركات التي تجري خصخصتها مطابقة للشريعة.

وستضاف عائدات العملية الى عائدات ميزانية الدولة وسيخصص 50 في المئة منها لصندوق الاجيال القادمة الذي تسيطر عليه الهيئة العامة للاستثمار.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below