29 كانون الثاني يناير 2015 / 15:18 / منذ 3 أعوام

السوق السوداء للعملة تخرج مترنحة من المعركة مع المركزي المصري

أحد العاملين يقوم بعد جنيهات مصرية في مكتب للصرافة في وسط القاهرة في صورة بتاريخ الخامس من يونيو حزيران 2014. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز.

القاهرة (رويترز) - ”لم تعد هناك سوق سوداء تقريبا... لا أحد يشتري منا وكله بيروح للبنوك.“

هكذا علق متعامل في السوق السوداء بمرارة على حال السوق بعد أسبوعين من بدء البنك المركزي المصري ضرباته الموجعة التي تركت تلك السوق مترنحة.

وهبط الجنيه يوم الخميس إلى مستوى قياسي جديد مسجلا 7.59 للدولار بعد سلسلة تخفيضات رسمية توجها البنك المركزي يوم الخميس بالسماح للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى عشرة قروش.

وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة لرويترز ”الوضع في مكاتب الصرافة عادي جدا. احنا بنعمل داخل منظومة ومعندناش مشكلة.“

لكنه أوضح أن الوضع مختلف في السوق السوداء.

وقال ”الأمور تكاد تكون متوقفة في السوق الموازية. الدنيا هادية وكله في حالة ترقب.“

وأفاد متعاملون في السوق الموازية بأن حركة البيع والشراء شبه متوقفة مع تقلص الفجوة بشدة بين أسعار البنوك والسوق السوداء.

وذكر متعامل أن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 7.85 جنيه في حين قال آخر إن السعر هو تقريبا نفس السعر في البنوك.

وعلق الأبيض قائلا ”أعتقد نقدر نقول إن العوامل مؤدية إلى نجاح ولكن الناس تترقب وهناك إحجام عن بيع الدولار.“

وكان البنك المركزي قد بدأ الاسبوع الماضي السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر فيما قال مصرفيون ومحللون إنه مسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة.

ويأتي سماح البنك المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في منتصف مارس آذار القادم.

وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الخميس إن الاجراءات التي أخذها البنك المركزي ”من شأنها أن تعمل على زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للاقتصاد المصري من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات والسياحة.“

وأشار القصير إلى أنه لا تزال هناك آليات بوسع البنك المركزي استخدامها لتقليص الفارق بين سعر السوق الرسمية والسوق الموازية ومنها الطرح الاستثنائي للعطاءات الدولارية.

ولجأ المركزي من قبل إلى العطاءات الاستثنائية لتوفير دولارات إضافية لتلبية حجم كبير من الطلبات التي لا تغطيها العطاءات الأربعة التي يطرحها أسبوعيا باجمالي 160 مليون دولار.

وقال أسامة المنيلاوي مساعد المدير العام لقطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة إن خفض الجنيه بنحو عشروة قروش يوم الخميس يعمل على تقريب كبير للفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والسوداء.

وجاءت الصدمة المفاجئة للسوق يوم الخميس بعد يومين فقط من تلويح هشام رامز محافظ البنك المركزي بأنه لا يزال في جعبته الكثير في مسعاه للقضاء على السوق السوداء.

وقال رامز لقناة تلفزيون سي.بي.سي ”هذه بداية خطة البنك المركزي ونحن جادون في ما نفعل بمعنى أن (كل شيء) سيصبح داخل السوق الرسمي قريبا جدا.“

واضاف ”السوق غير الرسمي سيختفي... وهناك قرارات كثيرة ستأتي الفترة الجاية سنضبط بها السوق والاقتصاد سيتحرك في الاتجاه السليم.“

وتخوض مصر معركة شاقة لاستعادة الثقة في اقتصاد منهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.

ورحب اقتصاديون ورجال أعمال بالخطوة التي يرى كثيرون أنه طال انتظارها ومن شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم ثقة المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في مارس أذار.

وقال حسين شكري رئيس مجلس إدارة شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية ”الوقت مناسب الان لتخفيض العملة. التخفيض سيجعلك دولة تنافسية أكثر وسيدعم المصدرين بشكل كبير ويقلل من الاستهلاك.“

وتابع شكري قائلا إن قرار خفض الجنيه ”سيشجع على جذب استثمارات أكثر. نعم القرار في صالح المستثمر والاستثمار.“

ويرى اقتصاديون أن انحسار احتمالات تفاقم التضخم بفضل انخفاض أسعار النفط عالميا وارتفاع الدولار ساعد البنك المركزي في تحركه.

وقال أحمد خير الدين المحلل بأحد البنوك في مصر ”تخفيض الجنيه يساعد في الحفاظ على تنافسية الصادرات المحلية والعملة المحلية خاصة مع انخفاض الريال البرازيلي والروبل الروسي واليورو وقوة الدولار أمام معظم العملات الأخرى.“

وأضاف أن ما يترتب على انخفاض سعر صرف الجنيه من ارتفاع تكلفة الواردات ”خطوة تصب في صالح المنتج المصري لأنها ستعزز تنافسية المنتج المصري في السوق المحلي.“

لكنه تابع ”أسعار السلع تتراجع عالميا لذا ستكون هناك حركة تعويضية في تكلفة الواردات.“

وفي أحدث تقرير لها تكهنت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث أن يواصل الجنيه النزول خلال عام 2015 ليصل إلى نحو 8.25 جنيه للدولار بنهاية العام ولكن على مراحل وليس دفعة واحدة.

ويرى جيسون توفي الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس أن على المركزي المصري بذل المزيد لمنع تنامي الضغوط على الجنيه مجددا.

وقال ردا على سؤال لرويترز ”خطوة (المركزي) ستساعد في تخفيف بعض الضغوط عن الجنيه في السوق السوداء لكن ينبغي أن يصاحبها مزيد من الجهود لزيادة كميات العملة الصعبة التي يتم ضخها في الاقتصاد عبر القنوات الرسمية.“

غير أن مصرفيا في بنك حكومي اعتبر أن معركة البنك المركزي مع السوق السوداء كادت تنتهي قائلا ”واضح ان المركزي بيخلص (يقضي) على السوق السوداء. العملية قربت تخلص.“

تغطية اضافية من إيهاب فاروق - تحرير منير البويطي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below