19 حزيران يونيو 2015 / 11:54 / منذ عامين

الحكومة المصرية تقر مشروع موازنة 2015-2016 بعجز 9.9% ونمو 5%

وزير المالية المصري هاني قدري دميان في القاهرة يوم 23 اكتوبر تشرين الاول 2015. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز

القاهرة (رويترز) - وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 يتضمن عجزا قدره 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8 بالمئة في السنة المالية الحالية.

ويتضمن مشروع الموازنة -الذي يجب أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي- زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.

وقال وزير المالية هاني قدري دميان في بيان لمجلس الوزراء ”تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة.“

ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية أو نحو 49 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 بالمئة عن السنة المالية الحالية.

ويقدر مشروع الموازنة النمو عند نحو 5 بالمئة مقابل نمو متوقع نسبته 4.2 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا معدلا عن مشروع الموازنة الجديدة في الليلة الماضية تضمن تعديلا لبعض البيانات ومن بينها الإيرادات والمصروفات.

ويتوقع مشروع الموازنة بعد التعديل أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة حوالي 612 مليون جنيه (80.26 مليار دولار) بزيادة 26 بالمئة عن السنة المالية الحالية وأن تصل النفقات إلى 885 مليار جنيه بارتفاع نسبته 20 بالمئة.

وكان مشروع الموازنة يتوقع قبل التعديل وصول الإيرادات إلى 599 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.2 بالمئة وبلوغ النفقات 872.8 مليار جنيه بزيادة 18.5 بالمئة.

ويتضمن المشروع مخصصات قدرها 38.4 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع الغذائية الاساسية.

وتتوقع الموازنة عجزا قدره 281 مليار جنيه مقابل عجز متوقع يبلغ 240 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2014-2015.

وتضرر الاقتصاد المصري وضعفت ثقة المستثمرين جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة. وتسعى الحكومة للموازنة بين محاولة خفض العجز من جهة وجذب المستثمرين واستعادة النمو من جهة أخرى.

ونقل البيان عن دميان قوله ”الوضع الاقتصادى يشهد تحسنا تدريجيا وهو ما عكسه ارتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية.“

وأضاف أنه يجب ”تحمل مسؤولية إتمام الإصلاح الإقتصادى“.

وتلقت مصر مساعدات وقروضا ومنحا ومنتجات بترولية بمليارات الدولارات من دول عربية خليجية حليفة منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات على حكمه.

وكانت هذه المساعدات شريان حياة للاقتصاد المصري لكن الحكومة تعكف أيضا على تنفيذ إصلاحات طال انتظارها.

وتتضمن الموازنة الجديدة منحا تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار.

ونفذت مصر إصلاحات قاسية في يوليو تموز وخفضت دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه وهو ما أدى إلى ارتفاعات شديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة من الضرائب في مشروع الموازنة الجديدة 422 مليار جنيه بعد التعديل مقابل 407 مليارات قبله بينما يبلغ الإنفاق على الاستثمارات العامة 75 مليار جنيه.

وقال بيان مجلس الوزراء إن الحكومة تهدف إلى خفض العجز إلى ما بين 8.0 و8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019 وخفض الدين العام إلى 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار= 7.6250 جنيه مصري)

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below