24 تشرين الثاني نوفمبر 2015 / 15:27 / بعد عامين

الصين تلغي قيدا على شركات السمسرة في علامة على الثقة بالسوق

مستثمر يطالع لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم الصينية في بكين يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني 2015 - رويترز. يحظر نشر الصورة أو بيعها للأغراض التجارية أو التحريرية داخل الصين.

شنغهاي (رويترز) - ألغت الهيئة المنظمة للأوراق المالية في الصين قيدا يلزم شركات الوساطة المالية بشراء أسهم أكثر مما تبيع في أي تداولات تجريها لصالحها وليست الوسيطة فيها في مؤشر على تنامي الثقة بأن أسواق الأسهم الصينية تستقر.

غير أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين بشأن أسواق المال عقب هبوط الأسهم في الصيف ما زالت مستمرة مع فتح المحققين المعنيين بقضايا الفساد تحقيقات مع اثنتين من كبرى شركات السمسرة في الصين ومعاقبة أربعة مسؤولين تنفيذيين بشركة تأمين.

وبعد موجة الهبوط التي خسرت فيها الأسهم الصينية نحو 40 بالمئة من قيمتها في الصيف تعافى مؤشر شنغهاي المجمع ليرتفع حوالي 20 بالمئة عن مستوياته المتدنية التي بلغها في أواخر أغسطس آب.

وساهم ذلك في توضيح السبب وراء إقدام لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بخطى واثقة على رفع الحظر المفروض على شركات السمسرة والذي كان يمنعها من تكوين مراكز بيع صافية في التداولات التي تجريها لنفسها.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن لجنة الأوراق المالية أبلغت شركات السمسرة بإلغاء الشرط وأشارت أيضا إلى أن سوق الأسهم بدأت في الاستقرار تدريجيا.

ويتيح رفع الحظر الفرصة لبيع بعض المراكز الخاسرة لكن دو تشانغ تشون المحلل لدى نورث ايست للأوراق المالية في شنغهاي لمح إلى أنه لن يكون هناك تهافت على البيع في ضوء صعود السوق.

وقال ”لا أشعر بقلق بالغ من نشوب موجة بيع كثيفة في ظل الأوضاع الراهنة.“

وكان الإجراء الذي يقيد تداولات شركات الوساطة اتخذ في الأصل في يوليو تموز مع تبني السلطات مجموعة من الإجراءات الرامية لوقف تهاوي سوق الأسهم والحيلولة دون تحوله إلى انهيار كامل.

وأغلق المؤشر سي.إس.آي 300 لكبرى الأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن دون تغير يذكر يوم الثلاثاء بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع 0.2 بالمئة.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا يوم الثلاثاء أن المحققين في شنغهاي بدأوا تحقيقا مع جوتاي جونان للأوراق المالية وهايتونغ للأوراق المالية.

وقالت اللجنة المركزية للتفتيش على الانضباط إن أربعة مسؤولين بشركة التأمين الشعبية الصينية إحدى أكبر شركات التأمين في البلاد عوقبوا بسبب ارتكابهم مجموعة واسعة من المخالفات من بينها استخدام الأموال النقابية في عمليات التسوق.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below