16 كانون الأول ديسمبر 2015 / 14:36 / بعد عامين

مصر تقر تعديلات على قانون الاستثمار لفض المنازعات مع المستثمرين

وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان في شرم الشيخ يوم 15 مارس اذار 2015. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز

القاهرة (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي إن الحكومة أجرت تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واعتمدت قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين في مجالات السياحة والزراعة والعقارات والأسمنت والملاحة والخدمات الغذائية.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في المؤتمر الصحفي إن مجلس الوزراء اعتمد 20 قرارا لفض منازعات الاستثمار ”بشكل يساعد على التوصل إلى حلول مع المستثمرين“. لكنه لم يتطرق الى التفاصيل.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان صحفي لاحقا حصلت رويترز على نسخة منه إن المجالات التي يشملها فض المنازعات هي ”الملاحة والفندقة والخدمات الغذائية والأسمنت وتصنيع الأخشاب والاستثمار الزراعي والمقاولات والتوريدات العامة والاستثمار العقاري وتقسيم الاراضي والخرسانات الجاهزة وغيرها.“

وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي تشكيل لجنة تضم عددا من كبار رجال الأعمال المحليين للتواصل مع المستثمرين والاستماع لهم وحل المشاكل التي تواجههم سعيا لإنعاش الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة تحتاجها البلاد بشدة.

وقال سالمان في المؤتمر الصحفي الأربعاء ان التعديلات تشمل تعديل ”نظام الشباك الواحد“ الذي يتولى إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري.

وأضاف أن من بين التعديلات أيضا تعديل دور لجان فض المنازعات ”لتكون قراراتها لها قوة القانون“ وحل المشكلات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة.

وتعكف مصر على تطبيق سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وقوضت السياحة والاستثمار الاجنبي اللذين تعتمد عليهما البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة.

وقال بيان مجلس الوزراء الأربعاء إن الحكومة وافقت على ”مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998.“

وأرجعت الحكومة التعديل إلى ”إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بالحصول على قيمة حقيقة مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة وتجنب الصرف غير المبرر الذي ليس له مردودايجابي على اداء الجهات الخاضعة لاحكام القانون .. وضبط وترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد والعمل على الوصول للاستغلال الامثل للمنح والقروض لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.. وتبسيط الاجراءات وتيسير العمل التنفيذي.“

ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.

تغطية صحفية إيهاب فاروق وعبد المنعم درار - تحرير وجدي الألفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below