7 كانون الثاني يناير 2016 / 18:43 / بعد عامين

إيكونوميست: السعودية تدرس بيع أسهم في أرامكو النفطية العملاقة

دبي (رويترز) - قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي لمجلة ذا إيكونوميست إن حكومة المملكة تدرس بيع أسهم في أرامكو النفطية الحكومية العملاقة في إطار حملة خصخصة لجمع أموال في حقبة هبوط أسعار النفط.

جانب من حقل خريص النفطي في السعودية - صورة من أرشيف رويترز

وأرامكو أكبر شركة نفطية في العالم ولديها احتياطيات بنحو 265 مليار برميل من النفط الخام وهو ما يزيد عن 15 في المئة من إجمالي احتياطيات النفط العالمية. وإذا تم طرح أسهمها للبيع فستكون أول شركة مدرجة تبلغ قيمتها تريليون دولار أو أكثر بحسب تقديرات لمحللين.

وقال الأمير محمد في مقابلة نشرت يوم الخميس ”هذا أمر قيد الدراسة.. ونعتقد أن قرارا سيتخذ خلال الشهور القليلة القادمة.“

وتابع قوله ”أنا شخصيا متحمس لهذه الخطوة. أعتقد أنها في مصلحة السوق السعودية وفي مصلحة أرامكو .. وتعزز الشفافية ومكافحة الفساد.. إن وجد.“

ولم يذكر ولي ولي العهد تفاصيل بشأن حجم الحصة التي ربما تبيعها الحكومة في أرامكو التي تنتج ما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا من النفط الخام وهو نحو ثلاثة أمثال ما تنتجه إكسون موبيل أكبر شركة نفطية مدرجة في العالم.

ويمكن أن تغطي عملية بيع للأسهم على الأمد القصير جزءا كبيرا من عجز الميزانية الحكومية الناتج عن هبوط أسعار النفط. وبلغ إجمالي العجز نحو 100 مليار دولار العام الماضي.

وربما يؤدي طرح أسهم أرامكو إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية لكن حجم الأسهم قد يؤثر في البداية بشدة على السوق التي تبلغ قيمتها الرأسمالية 384 مليار دولار.

وقال الأمير محمد- الذي يمتلك صلاحيات اقتصادية واسعة بحكم رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية الجديد- إن الحكومة ستبيع أصولا في مجموعة من الشركات الحكومية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وبعض الصناعات العسكرية.

وتابع قوله ”سيخفف ذلك بعض الضغوط عن الحكومة وربما يدر بعضها ربحا جيدا.“

وتزايد قلق المستثمرين العالميين بشأن قدرة الرياض على التكيف مع انخفاض أسعار النفط على الأجل الطويل حيث هبط الريال إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في سوق العقود الآجلة يوم الخميس.

لكن الأمير محمد قال إن المستوى المنخفض لدين المملكة والأصول الضخمة التي تملكها يجعلها قادرة على التكيف بسهولة مع الضغوط المالية. وأضاف أن الحكومة تخطط لتزويد صناديق مملوكة للدولة بأصول بقيمة 400 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة.

وتابع قوله إن الصناديق ستحقق أرباحا من أصول غير مستغلة وتحولها إلى شركات ستطرح أسهمها للبيع في نهاية المطاف مشيرا كمثال على ذلك إلى أرض مساحتها خمسة ملايين متر مربع على الساحل في وسط مدينة جدة مملوكة حاليا للدفاع الجوي.

وفي إطار جهود المملكة لتنويع الإيرادات وتقليص الاعتماد على النفط قالت الحكومة إنها تخطط لفرض ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع الدول الخليجية المجاورة. وقال الأمير محمد إن الضريبة لن تطبق على سلع أساسية مثل المياه ومنتجات الألبان لحماية المستوى المعيشي لذوي الدخول المحدودة.

وتابع قوله ”سنحاول أن نفعل ذلك بنهاية 2016 أو 2017 .. وسنحاول تسريعه“ مؤكدا على أنه ”لن تفرض ضرائب على الدخل أو على الثروات“.

وتواجه المملكة تحديا في خلق وظائف لسكانها الذين يتزايد عددهم ويشكل الشباب جزءا كبيرا منهم. وقال الأمير محمد إنه واثق من النجاح لكن- إذا اقتضت الضرورة- فقد تتخذ الحكومة مزيدا من الخطوات لإحلال مواطنين سعوديين محل أجانب يشغلون حاليا وظائف في الشركات.

وقال ”لدي احتياطيات الآن.. عشرة ملايين وظيفة يشغلها موظفون غير سعوديين أستطيع اللجوء إليها في الوقت الذي أحدده. لكن لا أريد أن أضغط على القطاع الخاص إلا إذا كان ذلك هو الملاذ الأخير.“

وبمعاونة مستشارين غربيين ومحليين يعمل الأمير محمد على وضع خطة مدتها خمس سنوات- وهي مشروع التحول الوطني- لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط وتطوير القطاع الخاص. ومن المتوقع إعلان تفاصيل الخطة في الأسابيع القليلة القادمة.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below