24 تشرين الثاني نوفمبر 2016 / 10:47 / منذ عام واحد

حقائق-معلومات أساسية عن اقتصاد الكويت

الكويت (رويترز) - يتجه المواطنون الكويتيون يوم السبت المقبل لانتخاب برلمان جديد وسط جدل محتدم بخصوص القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في ظل المجلس السابق ويخشى كثير من المواطنين أن تؤثر على المزايا المعيشية التي يتمتعون بها.

- يبلغ عدد سكان الكويت 4.4 مليون نسمة منهم 1.3 مليون نسمة من المواطنين بنسبة 30 بالمئة و3.1 مليون من الوافدين.

- يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل شبه مطلق على استخراج وتصدير النفط. وتشكل الإيرادات النفطية نحو 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

- الكويت عضو بمنظمة أوبك وتزيد قدرتها الانتاجية حاليا بقليل على ثلاثة ملايين برميل يوميا وتهدف الحكومة للوصول إلى قدرة انتاجية قدرها أربعة ملايين يوميا بحلول عام 2030.

- تضررت الكويت كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط من أكثر من 115 دولارا للبرميل قبل عامين إلى أقل من 50 دولارا حاليا.

- وزير مالية الكويت أنس الصالح أعلن في يوليو تموز الماضي أن المصروفات في الموازنة العامة ستبلغ 18.9 مليار دينار (62 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017 بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية مما يعني أن عجز الميزانية سيبلغ 8.5 مليار دينار.

- لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من ذلك بكثير لأن الحكومة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع لبرميل النفط الكويتي قدره 25 دولارا في حين يبلغ سعره الفعلي حاليا نحو 43 دولارا.

- تملك الكويت صندوقا سياديا يقدر بأكثر من 600 مليار دولار ويستثمر غالبية أمواله في الخارج.

- أعلنت الحكومة عزمها اقتراض خمسة مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس آذار.

- ستكون الاستدانة عبر سندات وصكوك محلية ودولية سيبلغ نصيب الجانب المحلي منها ملياري دينار يقوم باصدارها بنك الكويت المركزي أما السندات الخارجية فستكون ثلاثة مليارات دينار وتصدرها الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت.

- قام بنك الكويت المركزي بالفعل بتنفيذ أغلب الإصدارات المحلية المستهدفة من سندات وصكوك أما الإصدارات العالمية فما زالت في مرحلة الإجراءات الأولية.

- حصلت الحكومة في يونيو حزيران على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

- قامت الحكومة بخطوات منها إقرار أسعار جديدة للكهرباء بالتعاون مع مجلس الأمة لكنها استثنت السكن الخاص الذي يقطنه المواطنون من هذه الزيادات.

- ورفعت أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمئة اعتبارا من أول سبتمبر أيلول الماضي في خطوة وصفت بأنها ”غير شعبية“ من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

- طبقا لبيانات أعلنها وزير المالية في يناير كانون الثاني الماضي فإن حجم الإنفاق على الدعم يبلغ 2.9 مليار دينار (9.6 مليار دولار) ويمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي مصروفات السنة المالية الحالية في حين بلغ 3.78 مليار دينار في ميزانية السنة الماضية ويذهب الجزء الأساسي من هذا الدعم إلى الطاقة بمختلف أنواعها.

- تزامن رفع أسعار البنزين مع العطلة الصيفية للبرلمان الذي فشل نوابه في عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية البنزين رغم تصريحات نارية ضد الحكومة. ومع اقتراب عودة البرلمان للانعقاد تقدم عدد من النواب باستجوابات متعددة لعدد من الوزراء منهم وزير المالية قبل أيام من إصدار مرسوم الحل.

إعداد أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below