12 حزيران يونيو 2017 / 14:04 / بعد 3 أشهر

تحليل- أزمة قطر ستعجل بزيادة التعاملات الفورية في الغاز المسال بآسيا

صورة من أرشيف رويترز لمنشأة لتكرير النفط والغاز في قطر.

سنغافورة (رويترز) - من شأن العزلة التي فرضتها دول عربية على قطر تعزيز موقف شركات المرافق اليابانية التي تجري مباحثات لمراجعة عقود الغاز الطويلة الأجل مع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو الأمر الذي من المرجح أن يسرع وتيرة التحول صوب سوق عالمية للوقود تكون التعاملات فيها أكثر انفتاحا.

وإذا نجحت اليابان في تنفيذ إرادتها في المراجعة الدورية للعقود، فسيتعين عليها كأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم استيراد المزيد من الإمدادات الفورية من منتجين مثل الولايات المتحدة في خطوة أخرى تبعدها عن الاتفاقات الجامدة التي يصل أجلها إلى عشرات السنين صوب سوق فورية أكثر نشاطا.

ويبقى على المحك بالنسبة لقطر 7.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا والمباع في عقود ينتهي أجلها عام 2021. ويذهب معظم الغاز البالغة قيمته 2.8 مليار دولار سنويا إلى جيرا اليابانية، وهي مشروع مشترك بين طوكيو إلكتريك وتشوبو إلكتريك، وهي أكبر مشتر منفرد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال استشاري في عقود الغاز الطبيعي المسال طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية المفاوضات الجارية ”منذ أن نشأت الأزمة واليابانيون على ثقة من أنهم لن يجددوا جميع العقود وسيضغطون بقوة بالغة للحصول على شروط أكثر مرونة“.

وسيمثل كل من قطر واليابان، كبائع ومشتر، نحو ثلث كمية قدرها 300 مليون طن سيجري شحنها هذا العام على متن 500 ناقلة. ومن المؤكد أن أي تغيير في كيفية تداول هذه الكمية بينهما سيؤدي إلى صدمة في القطاع الذي تواجه فيه الممارسات القائمة منذ السبعينات تحديات بالفعل.

ويماثل الموقف بشكل أو بآخر ما حدث في أوروبا في الفترة بين عامي 2008 و2014، حين أقدمت شركات المرافق الأوروبية على إعادة التفاوض على شروط شراء الغاز في خضم أزمة اقتصادية وتوترات بين أوروبا وروسيا، وهو الأمر الذي وفر المزيد من الإمدادات للبيع في الأسواق الفورية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ثلاثة اتفاقات بين اليابان وقطر تخضع للمراجعة الدورية، وهو ما قد يسمح ببعض التعديلات. كما أن من المحتمل أن يقدم المشترون على تجديد جزئي للعقود عند انتهائها.

وامتنع مسؤول بإحدى الجهات المشترية في اليابان عن التعقيب على العقود الفردية لكنه قال إن اتفاقات الشراء تخضع للمراجعة كل خمس سنوات وفق ما جرت العادة عليه.

ويتلاءم ذلك مع الاتفاقات الخاضعة للنقاش، والتي سينتهي أجلها في 2021 وجرى توقيعها في عامي 1997 و1998 وفي عام 2012.

ولم يتسن إلى الآن الحصول على تعقيب من قطر للبترول.

*الأدوار تتبدل

زادت أحجام الغاز الطبيعي المسال إلى 260 مليون طن العام الماضي من 250 مليون طن في 2015، تنتجها نحو عشر دول ويأتي أكثر من نصف تلك الكميات من قطر واستراليا وماليزيا.

واستوردت 93 دولة الغاز الطبيعي المسال في 2016 بزيادة قدرها أربع دول مقارنة مع العام السابق. ويبلغ معدل الاستهلاك في آسيا 70 بالمئة من الاستهلاك العالمي.

وفي الوقت الذي كانت تواجه فيه منافسة من منتجين جدد، تحدثت قطر بحدة لليابان قبيل مراجعة العقود محذرة المشترين من طلب الكثير من التعديلات وإلا قد يتم تقليص حصص الشركات اليابانية في مشاريع الغاز الطبيعي المسال القطرية.

بيد أن الطاولات انقلبت منذ أن قطعت دول عربية، ومن بينها السعودية ومصر والإمارات، علاقاتها مع قطر، وهو ما أدى إلى قطيعة تجارية أيضا ومن ثم أضعف موقف قطر التفاوضي.

وتعرض شينير، وهي الشركة الأمريكية الوحيدة التي تصدر الغاز الطبيعي المسال حتى الآن، إمداداتها كبديل.

وقال ابين برنهام-سنايدر المتحدث باسم شينير ”هذا النزاع تذكير في وقته بقيمة التنويع ومرونة الإمدادات التي تحققها الصادرات الأمريكية الحرة الوجهة لكل مشتر منفرد“.

وعلى عكس المصدرين الآخرين تسمح شينير للمشترين منها بإعادة بيع شحنات.

وقال كينت بايزيد أوغلو، مدير تحليلات السوق لدي جيلبر آند أسوشيتس في هيوستن إن أزمة قطر ”ستشجع أكثر مشتري الغاز الطبيعي المسال العالميين على إدخال المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي... لأسباب تتعلق بالموثوقية“.

*مسح: المزيد من التداول

يأتي كل هذا في الوقت الذي ينضم فيه المزيد من شركات السلع الأولية التي تتداول الغاز الطبيعي المسال إلى عدد متزايد من المنتجين والمستوردين.

ويفوق العرض الطلب، وهو الأمر الذي جعل الكثير من الغاز الطبيعي المسال من دون مشترين وهبط بالسعر الفوري للغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 70 في المئة منذ عام 2014 إلى أقل من ستة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وقال منتجون، ومن بينهم وود سايد بتروليوم الاسترالية ورويال داتش شل، إنهم سيعطون مرونة أكبر في العقود في مسعى لطرح غازهم الطبيعي المسال في السوق.

وشكل التداول الفوري للغاز الطبيعي المسال 18 بالمئة من الإمدادات في 2016 ارتفاعا من 15 في المئة قبل عام بحسب المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال.

وفي مسح غير رسمي أجرته رويترز، توقعت أغلبية تضم أكثر من 30 خبيرا في القطاع تداول 25 في المئة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال لآسيا في السوق الفورية بحلول نهاية العام القادم. ويقول تجار إن هذه النسبة قد تزيد أسرع إذا فازت اليابان بامتيازات من قطر.

واستعدادا لهذا، تعزز شركات التجارة تواجدها بقطاع الغاز الطبيعي المسال.

وقالت فيتول وجلينكور، وهما من كبريات شركات تجارة السلع الأولية، هذا العام إنهما تتوقعان المزيد من التعاملات الفورية خلال فترة 18 إلى 24 شهرا قادمة.

وتقول فيتول إن أحجام تداول الغاز الطبيعي المسال في السوق الفعلية سترتفع من ثلاثة ملايين طن في 2016 إلى 4.5 مليون طن هذا العام.

كما تستعد شركات التجارة اليابانية، التي ترصد التغيرات التي تقودها شركات المرافق بالبلاد، للمزيد من التعاملات الفورية.

وقال هيرويوكي كاتو نائب الرئيس التنفيذي لميتسوي آند كو الأسبوع الماضي ”سنعزز فريقنا المعني بالغاز الطبيعي المسال في وحدتنا لتجارة الطاقة بسنغافورة في الوقت الذي تزيد فيه التعاملات الفورية في الغاز الطبيعي المسال“.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below