13 حزيران يونيو 2017 / 12:20 / بعد 6 أشهر

محكمة مصرية تعلق العمل بنظام لفحص الأغذية يهدف لتسهيل التجارة

القاهرة (رويترز) - قال محامون لرويترز إن محكمة مصرية علقت في حكم أولي يوم الثلاثاء العمل بنظام لفحص الأغذية جرى تدشينه لإصلاح تجارة السلع الزراعية، لتكتنف الضبابية من جديد واردات القمح في أكبر مشتر له في العالم.

جاء تطبيق نظام فحص الأغذية في مصر بعد خلاف استمر نحو عام بسبب قيود صارمة على الاستيراد تتضمن حظر فطر الإرجوت الشائع في الحبوب، وهي سياسة أدت إلى توقف تجارة القمح المصرية العام الماضي حين قاطعت شركات التجارة مناقصات الحكومة.

وقال المحامون إن الحكومة أمامها 15 يوما للطعن على قرار التعليق الذي يعني أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي التي طبقت حظر الإرجوت ستتولى عملية الفحص من جديد داخل مصر وخارجها وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة العودة لسياسة عدم السماح بأي نسبة من الفطر.

وقال علاء زكي أحد المحامين المعنيين بالقضية ”ليس لدي أي فكرة عما سيحدث بخصوص الإرجوت، ذلك قرار وزارة الزراعة“.

وكان النظام الجديد سحب مسؤولية الفحص من إدارة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة وأسندها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة.

وأقام الدعوى القضائية مجموعة من الموظفين المعنيين بالفحص في الحجر الزراعي بصفتهم مواطنين وليست الإدارة نفسها إلى جانب أطراف أخرى بعضها على صلة بوزارة الصحة التي تشارك أيضا في عمليات التفتيش.

وقال المفتشون المشاركون في الدعوى إن النظام الجديد يجرد إدارة الحجر الزراعي من سلطتها بشكل غير قانوني ويسلمها إلى هيئة تابعة لوزارة التجارة تفتقر للإمكانات الكافية للإشراف على عمليات التفتيش مما يسمح بدخول ملوثات خطيرة ضارة بالزراعة وصحة الإنسان.

وتم العدول عن حظر الإرجوت في مصر العام الماضي بقرار جاء قبل شهرين من تطبيق النظام الجديد. ويجري الطعن على هذا القرار أيضا أمام إحدى المحاكم في قضية ذات صلة لكن صدور الحكم قد يستغرق بضعة أشهر بحسب المحامين.

وعكفت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء القمح من الأسواق العالمية خلال الأسابيع الأخيرة رغم بدء موسم الحصاد المحلي الذي كانت تتوقف فيه عادة عن طرح المناقصات.

وقال تجار إن موجة الشراء ربما تشير إلى نية لتخزين القمح قبل أي تداعيات لقرار المحكمة.

وأبلغت هيئة السلع التموينية رويترز الأسبوع الماضي أنها تنوي الاستمرار في السماح بنسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من الإرجوت في مشتريات القمح وهو معيار شائع عالميا.

وسيعيد قرار المحكمة يوم الثلاثاء وفود المفتشين الذين ترسلهم الحكومة إلى موانئ المنشأ بالخارج. وحلت الشركات الخاصة محل المفتشين في النظام الجديد.

وقال محمد زكي أحد مفتشي الحجر الزراعي ”موظفو الحجر الذين أقاموا الدعوى قلقون من ألا يأبه المفتشون الأجانب بمحصول مصر وسلامة سكانها“.

تغطية صحفية أروى جاب الله - شاركت في التغطية مها الدهان - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below