20 حزيران يونيو 2017 / 11:50 / بعد 3 أشهر

مصرفيون: صندوق قطر السيادي يودع دولارات في بنوك محلية كإجراء احترازي

أوراق نقدية فئة الدولار في صورة توضيحية من أرشيف رويترز.

الدوحة (رويترز) - قال مصرفيون ببنوك تجارية في قطر إن صندوق الثروة السيادي القطري ضخ إيداعات دولارية في بعض البنوك المحلية الأسبوع الماضي كإجراء احترازي بعد أن قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة.

وقال مصرفي يعمل في قطر، تلقت مؤسسته أموالا، إن من المعتقد أن يكون إجمالي الودائع الجديدة التي ضخها جهاز قطر للاستثمار في النظام المصرفي بنهاية الأسبوع الماضي قد بلغ عدة مليارات من الدولارات. ووصف الودائع بأنها إجراء ”احترازي“.

وقال المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسيات التجارية لرويترز إنه في اجتماع عقد في الآونة الأخيرة بين مسؤولين تنفيذيين ببنوك تجارية كبري ومسؤولين من البنك المركزي، قال المسؤولون التنفيذيون إنهم لا يحتاجون إلى سيولة دولارية في الوقت الراهن.

لكن المصرفي قال إنه إذا استمرت الأزمة الدبلوماسية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى وسحبت البنوك السعودية والإماراتية ودائعها من قطر فإن البنوك المحلية قد تحتاج إلى مساعدة رسمية.

وأحجم جهاز قطر للاستثمار عن التعقيب. وقال مسؤول بالبنك المركزي لرويترز بعد طلب التعليق ”جهاز قطر للاستثمار يضع ودائع في البنوك المحلية بصفة منتظمة. هذا أمر عادي. وعلى عكس ما تداولته التقارير الإعلامية، لم تشهد البنوك في قطر عمليات سحب كبيرة، ولم يكن للحظر (المفروض على قطر) سوى تأثير محدود على القطاع المصرفي هنا، وهو تأثير يسهل التعامل معه“.

وباتت البنوك القطرية تعتمد على التمويل الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت نموا اقتصاديا قويا. وزادت الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 451 مليار ريال (124 مليار دولار) في مارس آذار من 310 مليارات ريال بنهاية 2015.

كان يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قال هذا الأسبوع إن مؤسسات من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لديها ودائع بنحو 18 مليار دولار في البنوك القطرية تستحق في غضون شهرين.

وقال إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الدول ستقرر أن تسحب مؤسساتها الأموال لكنه أضاف أن الحكومة القطرية مستعدة للتدخل ودعم البنوك المحلية إذا اقتضت الحاجة.

ولدى المركز بنيته التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية الخاصة، ويمنح تراخيص للشركات الأجنبية تستثنيها من قوانين الملكية المحلية.

وقال المصرفي الذي يعمل في قطر إن جهاز قطر للاستثمار والبنك المركزي أبلغا القطاع المصرفي أنهما على استعداد لتقديم مزيد من المساعدة للبنوك المحلية عبر التمويل بالدولار أو الريال.

وذكر أنه حتى الآن ثمة مؤسسة إماراتية واحدة فقط، وهي شركة مرتبطة بالحكومة، سحبت ودائعها من البنك الذي يعمل به، وطلبت سحب وديعة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة تبلغ نحو 100 مليون دولار قبل حلول أجل استحقاقها.

وأضاف أن كثيرا من المودعين يطرحون أسئلة، لكن لم يطلب أحد آخر سحب أمواله مشيرا إلى أن أحد مدراء الأصول في آسيا استمر في ضخ الودائع.

ولدى البنك المركزي صافي احتياطيات أجنبية بقيمة نحو 34.5 مليار دولار ويعتقد أن جهاز قطر للاستثمار يملك أصولا سائلة تزيد قيمتها على 200 مليار دولار، ومن ثم فإن قطر تبدو غير معرضة لخطر نفاد المال اللازم لحماية نظامها المصرفي.

ويملك جهاز قطر للاستثمار حصصا في بنوك قطرية من بينها 50 بالمئة في بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، وحصة تبلغ 16.9 في المئة من مصرف قطر الإسلامي، أكبر مصرف متوافق مع الشريعة من حيث حجم الأصول.

وتحرك الريال القطري، المربوط عند مستوى 3.64 ريال للدولار الأمريكي، ليبتعد قليلا عن مستوى الربط منذ بدأت الأزمة الدبلوماسية في الخامس من يونيو حزيران، وتسعره البنوك الخارجية حاليا عند نحو 3.67 ريال للدولار.

وقال المصرفي القطري إن البنك المركزي لم يصدر أي تحذيرات محددة للبنوك بشأن المضاربة على إلغاء الربط لكنه ملتزم بربط العملة وإن المؤسسات الوحيدة التي تضارب في سوق النقد الأجنبي هي صناديق تحوط وبعض المستثمرين الدوليين الآخرين.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below