30 حزيران يونيو 2017 / 15:27 / بعد 5 أشهر

قرار للأمم المتحدة يستهدف مهربي الوقود الليبي

تونس (رويترز) - أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يوسع عقوبات على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا لتشمل أيضا المنتجات البترولية المكررة في مسعى لوقف تهريب متفش للوقود المدعوم بطريق البحر.

ووفقا لمحققين للأمم المتحدة أوصوا في وقت سابق هذا الشهر بتوسيع العقوبات فإن الوقود المستورد الذي يباع بأسعار مخفضة في السوق المحلية يشيع تهريبه بالسفن من غرب ليبيا إلى مالطا وإيطاليا وتركيا وبطريق البر إلى تونس.

وتتاجر شبكات ذات نفوذ في الوقود منذ سنوات ومن غير الواضح إلى أي مدى سيجري إنفاذ القرار.

وقال دبلوماسي غربي بارز إن القرار الجديد الذي وافق عليه مجلس الأمن في وقت متأخر يوم الخميس يهدف إلى الإعلان صراحة عن أن تهريب الوقود عمل غير مشروع ولهذا فإن السفن التي تقوم بتهريبه ”يمكن تحديد هويتها ووضعها في قائمة سوداء ومنعها من تفريغ شحنتها“.

ويوسع أيضا قرارا أصدره المجلس في 2014 يحظر صادرات النفط الخام غير المشروعة من ليبيا ويسمح بتفتيش السفن المشتبه بها ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف محاولات التهريب.

وينص القرار الجديد على أن تلك الإجراءات ”سيجري تطبيقها فيما يتعلق بتحميل السفن ونقل أو تفريغ المواد البترولية بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة التي يجري تصديرها أو محاولة تصديرها من ليبيا بطريقة غير شرعية“.

وليبيا منتج ومصدر مهم للنفط لكنها لديها طاقة تكرير محدودة.

والمنتجات النفطية المكررة مدعومة وتشير تقديرات إلى أن دعم الوقود يمثل أكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا. ويمكن للمهربين أن يجنوا أرباحا ضخمة من إعادة تصدير المنتجات النفطية.

ويتركز تهريب الوقود حول بلدتي الزاوية وزوارة بغرب البلاد وعلى طول الحدود البرية الغربية لليبيا مع تونس.

وفرع حرس المنشآت النفطية الليبي في الزاوية وخفر السواحل المحلي متهمان بالضلوع في تهريب الوقود الذي يقول محققو الأمم المتحدة إنه يتداخل مع تهريب مربح آخر للمهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا.

وفي تقرير إلى مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر قال المحققون إنهم يواصلون رصد ”سفن تظهر أنماطا ملاحية مشبوهة“ قبالة زوارة.

وأشاروا أيضا إلى محاولة لتصدير 11500 طن من الوقود الثقيل بطريقة غير مشروعة من شرق ليبيا إلى مالطا في فبراير شباط الماضي.

واعترفت قرارات للأمم المتحدة بمؤسسة النفط الوطنية في طرابلس على أنها المصدر الشرعي الوحيد للنفط. ويجري استخدام تلك القرارات في وقف محاولات لفصائل في شرق ليبيا لتصدير الخام من خلال مؤسسة نفطية موازية في بنغازي.

وقال الدبلوماسي الغربي إن القرار الذي أصدره مجلس الأمن يوم الخميس من غير المتوقع أن يوقف التهريب وإن تطبيقه سيعتمد على كيف ستستخدمه الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة في طرابلس والتي طلبت أن يتضمن الإشارة إلى المنتجات المكررة.

وأضاف قائلا ”الشيء الوحيد الذي سيوقف التهريب هو إلغاء الدعم“.

إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below