November 6, 2017 / 3:38 PM / a year ago

وزير المالية اللبناني: واثق من الاستقرار الاقتصادي

بيروت (رويترز) - قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل يوم الاثنين إن لبنان ومؤسساته المالية لديهم القدرة على استيعاب تداعيات الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري في مطلع الأسبوع والتي دفعت البلاد إلى أزمة سياسية جديدة.

وزير المالية اللبناني علي حسن خليل يتحدث في بيروت يوم 30 مارس آذار 2017. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

وقال خليل للصحفيين عقب اجتماع حول الاقتصاد رأسه الرئيس ميشال عون وحضره أيضا حاكم مصرف لبنان ومسؤولون آخرون ”انطباعاتنا هي جيدة ومقبولة والتقديرات اليوم أن لبنان بمؤسسات المالية قادر على أن يستوعب التطورات التي حصلت“.

وأضاف قائلا ”أكدنا أننا مطمئنين على استقرار الوضع المالي والنقدي للبلد ولا توجد تحديات كثير كبيرة أمامنا.

”الدولة قادرة على تمويل نفسها وعلى إدارة تمويل نفسها وفق الآليات الدستورية والقانونية وهذا الامر تحت السيطر الكاملة“.

من جانبه قال جوزف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان عقب الاجتماع نفسه إنه لا يوجد خطر على الاستقرار النقدي للبنان مضيفا أن ”الأسواق كانت هادئة اليوم بسبب تدابير البنك المركزي وحسن إدارة الأزمة سياسيا.“

وتراجعت السندات الدولارية اللبنانية وقفزت تكلفة التأمين على ديون البلاد يوم الاثنين بعد الاستقالة المفاجئة التي اعلنها الحريري من المملكة العربية السعودية والغموض التي أحاطها.

وتراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 2.750 سنت ليجري تداولها عند 96.950 سنت مسجلة أدنى مستوياتها منذ بداية العام، وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وبلغت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير كانون الثاني، حيث ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع عشر نقاط أساس عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 479 نقطة أساس وفقا لما ذكرته آي.إتش.إس ماركت.

لكن خليل قال في وقت سابق يوم الاثنين لرويترز إن تراجع أسعار السندات اللبنانية ليس مدعاة للقلق.

وأضاف قائلا ”الأمر عادي ولا يدعو للقلق، وهو حراك طبيعي للسوق عند استقالة حكومة، ولا يعكس وجود مشكلة“.

ويتعين على المصرف المركزي اللبناني المحافظة على احتياطات كافية من العملة الأجنبية لدعم الليرة المرتبطة بالدولار منذ 20 عاما والبالغ قيمتها 1057.5 ليرة للدولار الواحد.

ومع انخفاض الإيرادات والنمو تعتمد البلاد على هذه الاحتياطات الأجنبية والودائع التي تم ايداعها في المصارف المحلية من قبل ملايين المغتربين اللبنانيين. وتشتري البنوك ديون الحكومة لتمويل العجز في الموازنة العامة وفوائد الدين العام.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لتلفزيون محلي يوم الاثنين إن الوضع النقدي في البلاد مستقر والأسواق طبيعية.

وأبلغ سلامة تلفزيون (إل.بي.سي) إنه لا يوجد أي خطر على الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأمريكي.

وفي الخامس والعشرين من أكتوبر تشرين الاول الماضي قال سلامة إن البنك المركزي لديه احتياطيات العملات الأجنبية التي يحتاجها للحفاظ على الليرة مستقرة أمام الدولار في المستقبل المنظور.

وأضاف قائلا ”الاحتياطيات لدى المصرف المركزي الآن تبلغ 44.3 مليار دولار وهذا مستوى قياسي مرتفع... هذه العمليات ساهمت في زيادة الأصول الدولارية لدى المصرف المركزي“.

اعداد ليلى بسام للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below