May 10, 2018 / 9:37 PM / 3 months ago

الحكومة الليبية في طرابلس تزيد الانفاق العام في 2018

طرابلس (رويترز) - قال مسؤولون يوم الخميس إن الحكومة الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، والبنك المركزي في طرابلس اتفقا على انفاق عام قدره 42 مليار دينار ليبي (31 مليار دولار) للعام 2018، ارتفاعا من 37 مليار دينار العام الماضي.

وتسعى حكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس جاهدة لإحداث تأثير بينما تواجه تحديات من عدة جماعات مسلحة ومن إدارة منافسة في شرق البلاد مرتبطة بالقائد العسكري خليفة حفتر.

ويعمل البنك المركزي في طرابلس مع حكومة الوفاق الوطني للحفاظ على تدفق للأموال العامة على الرغم من أن تلك الإدارة لم تحصل قط على موافقة من البرلمان المعترف به دوليا الذي مقره في الشرق ويساند حفتر.

وقالت حكومة الوفاق في بيان إنها والبنك المركزي اتفقا على انفاق 42.511 مليار دينار ”كترتيبات مالية“ للعام 2018.

ولم تقدم أرقاما للمقارنة مع العام الماضي لكن مسؤولين قدروا في ديسمبر كانون الأول 2016 حجم الانفاق للعام 2017 عند 37 مليار دينار.

وعلى الرغم من ذلك فإن فتحي المجبري، عضو المجلس الرئاسي الذي يرأسه رئيس الوزراء فائز السراج، أبلغ الصحفيين أن عجز الميزانية سينخفض هذا العام.

وقالت حكومة الوفاق إن 24.5 مليار دينار سيجري انفاقها على الرواتب، و6.5 مليار دينار على دعم الوقود ومواد أخرى، و4.7 مليار للاستثمار، و6.7 مليار لنفقات أخرى.

وتميل ليبيا إلى انفاق الميزانية بكاملها على عمالة متضخمة بالقطاع الخام وعلى الدعم ولا يتبقى شئ يذكر لتحسين الخدمات المتهالكة التي تقدمها الدولة.

وأصبحت دولة الرفاهة غير قابلة للاستمرار مع تقلبات في انتاج النفط بسبب قيام جماعات مسلحة بإغلاق حقول للخام، رغم أن الانتاج استقر العام الماضي عند حوالي مليون برميل يوميا.

لكن ذلك ما زال أقل كثيرا من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا الذي كان البلد الواقع في شمال أفريقيا يضخه قبل الاطاحة بمعمر القذافي في 2011 .

ويبقى الوضع الاقتصادي مشوشا مع إبقاء البنك المركزي سعر الصرف عند 1.3 دينار للدولار في حين أن السعر في السوق السوداء يبلغ حوالي ستة دنانير.

ويضطر كثير من الليبيين للوقوف في طوابير عند البنوك للحصول على أموال وسط شح في الأوراق النقدية، بينما يسيطر على الاقتصاد جماعات مسلحة قوية تكتنز المال.

وسئل المجبري عن أزمة السيولة فقال إن المشكلة مرتبطة بالاصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكلي في ليبيا وليست مرتبطة بالضرورة بميزانية الحكومة.

وفي ليبيا حكومة منافسة مقرها في شرق البلاد لها بنكها المركزي. لكن المقر الرئيسي في طرابلس يسيطر على إيرادات النفط والغاز ويدفع رواتب العاملين بالقطاع العام.

تغطية صحفية أحمد العمامي- اعداد وجدي الالفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below