8 حزيران يونيو 2016 / 13:42 / بعد عام واحد

مصر تواصل تطبيق سياسة عدم السماح بالإرجوت في واردات القمح

أبوظبي/القاهرة (رويترز) - قالت مصادر حكومية لرويترز يوم الأربعاء إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم مازالت تطبق سياسة عدم السماح بأي نسبة من فطر الإرجوت في شحنات القمح المستورد.

صورة لعملية جني القمح في حقل ببولندا - أرشيف رويترز.

كانت مصر قالت في السابق إنها ستسمح بنسبة لا تزيد على 0.05 بالمئة وهو المعيار المعمول به عالميا وذلك بعد أن رفضت إدارة الحجر الزراعي عدة شحنات بسبب احتوائها على الإرجوت.

وقال تجار إن إدارة الحجر الزراعي المصرية رفضت في الفترة الأخيرة 30 ألف طن من القمح البولندي وعشرة آلاف طن من القمح الكندي استوردها القطاع الخاص رغم أن نسبة الإرجوت بهما كانت أقل من 0.05 بالمئة.

واستوردت القمح البولندي شركة فينوس للتجارة بينما اشترت القمح الكندي شركة فايف ستار.

وقال مصدر في فينوس ”النسبة في القمح البولندي كانت أقل من المواصفات المصرية وكذلك الكندي لكن تم رفضهما مرتين بالفعل ونحن نحاول التفاوض الآن.“

ورفضت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في مصر التعليق بشأن رفض الشحنتين أو بشأن سياسية عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت.

وقال تاجر أوروبي ”مشكلات الطقس في فرنسا وأوروبا والبحر الأسود بيئة مواتية لنمو الإرجوت. وهذا يجعل التوريد للهيئة العامة للسلع التموينية صعبا جدا في الموسم القادم.“

وقالت وزارة الزراعة المصرية إنها تلقت دراسة مهمة عن الإرجوت أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في وقت سابق من العام.

وطلبت مصر الدراسة للمساعدة على توحيد معايير القواعد التنظيمية للبلاد وإنهاء التضارب بين القواعد التي تحكم عمل إدارة الحجر الزراعي ووزارتي التموين والزراعة.

وقال عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية لرويترز ”التقرير مع الوزير“ منهيا بذلك تكهنات من جانب التجار منذ أسابيع حول مصير الدراسة التي ينظر إليها على أنها قد تحل الخلاف بشأن سياسة الاستيراد في البلاد.

وأكد حواش أن تقرير الفاو لن يكون العامل الوحيد في تحديد أي تغيير في السياسة وقال إنه ليس لديه علم بالتوصيات التي تضمنها التقرير.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها ليس لديها معلومات عن محتوى التقرير.

في الوقت نفسه قالت مصادر حكومية إن الحجر الزراعي سيواصل تطبيق سياسة عدم السماح بأي نسبة من الفطر على الشحنات المستوردة لصالح القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وقال التجار- الذين أحجم كثير منهم عن المشاركة في المناقصات الحكومية منذ رفض شحنات من القمح في وقت سابق من العام- إن المشتريات من الخارج ستكون على الأرجح أعلى تكلفة على مصر في الأشهر المقبلة.

وقال تاجر ”سترتفع علاوة المخاطر التي كانوا يدفعونها بالفعل منذ عدة أشهر.“

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below