27 أيلول سبتمبر 2016 / 13:42 / منذ عام واحد

مقابلة-رئيس بنك بوبيان الكويتي: نعتزم زيادة رأس المال أو إصدار صكوك بحلول 2020

الكويت (رويترز) - قال عادل الماجد الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي يوم الثلاثاء إن البنك يعتزم إما زيادة رأسماله أو إصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار بحلول عام 2020.

وقال الماجد في مقابلة مع رويترز ”بالطريقة التي ننمو بها سوف نحتاج أن نزيد (التمويل).. إما أن نزيد رأس المال أو نتوسع بالاقتراض.“

وأوضح أنه بحلول عام 2020 ” سوف نقرر ما الذي في صالح المساهمين إما أنه نحن نزيد رأسمالنا أو طرح صكوك أخرى.“

وحول طرح الصكوك ومقدارها قال ”سيكون نفس الرقم“ الذي تم طرح الصكوك السابقة به وقدره 250 مليون دولار.

وأتم بنك بوبيان الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في مايو أيار الماضي إصدار صكوك لتعزيز رأس المال بقيمة 250 مليون دولار وأدرج هذه الصكوك في بورصتي ايرلندا وناسداك دبي.

وأعلن البنك في حينها أن تغطية الصكوك تجاوزت خمسة أضعاف المبلغ المطلوب وبلغت 1.3 مليار دولار وذلك خلال فترة تسويق لم تتجاوز الاسبوعين.

وأوضح الماجد يوم الثلاثاء إن الصكوك التي أصدرها البنك سوف تكفي احتياجاته خلال فترة الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة.

* قروض متعثرة

وبسؤاله حول حجم القروض المتعثرة قال الماجد ”محفظتنا نظيفة نوعا ما.. المخصصات الاحترازية لا تذكر.. والقروض المتعثرة نغطيها بحدود 200 في المئة.. ونسبة القروض المتعثرة أقل من واحد بالمئة وهي 0.8 في المئة.“

وعانت البنوك الكويتية من أزمات عدة بسبب الأزمة المالية العالمية وجنبت مخصصات ضخمة بسبب تعثر بعض العملاء الكبار في السوق وهو ما أثر سلبا على التوزيعات السنوية للأرباح.

ومني بنك بوبيان بخسارة كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية بلغت 51.69 مليون دينار في 2009 لكنه استطاع تحقيق أرباح بدءا من 2010 وحتى اللحظة بعد أن تمت عملية إعادة هيكلة لعملياته وصفت ”بالصعبة“ في ظل الإدارة الحالية التي يقودها الماجد.

وقال الماجد في مقابلته مع رويترز ”اللاعبون المتعبون في السوق اتعرفوا خلال العشر سنوات السابقة.. ليس هناك أسماء جديدة والحمد لله.. الكويت صغيرة ومعروف الأسماء التي فيها مشاكل.. واعتقد كل البنوك أخذت مخصصات كافية عليها.“

وفي 2012 رفع بنك الكويت الوطني نسبة تملكه في بنك بوبيان إلى 58.34 بالمئة من 47.29 بالمئة في صفقة بلغت قيمتها 121.65 مليون دينار.

* هبوط النفط

وأوضح الماجد أن البنوك الكويتية لم تتأثر سلبا بهبوط أسعار النفط معللا ذلك ”بالميزانية القوية“ لدولة الكويت والتي لا تبلغ نسبة العجز فيها إلا 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي مرشحة للهبوط إلى 11 في المئة بسبب عودة أسعار النفط للارتفاع والخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض الإنفاق.

وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 بالمئة من ميزانيتها العامة وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولارا للبرميل قبل أكثر من سنتين إلى نحو 40 دولارا في الوقت الحالي.

وكان وزير مالية الكويت أنس الصالح قال في يوليو تموز إن المصروفات ستبلغ 18.9 مليار دينار في السنة المالية 2016-2017 بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية مما يعني أن عجز الميزانية سيبلغ 9.5 مليار دينار.

لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من ذلك بكثير نظرا لأن الحكومة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع قدره 25 دولارا لبرميل النفط الكويتي في حين يبلغ سعره الفعلي أكثر من ذلك وهو في حدود 38 دولارا حاليا.

وقال الماجد إن الحكومة ”ملتزمة حتى الآن بترسية المشاريع“ الحكومية حيث أرست في سنة 2014 مشاريع بقيمة 7.5 مليار دينار وفي 2015 ارتفع الرقم إلى 12 مليار دينار وخلال 2016 أرست حتى يوليو تموز مشاريع بقيمة خمسة مليار دينار.

وقال الماجد ”هذه كلها مشاريع يتم الصرف عليها.. هذا ليس كلام. هذه مشاريع تم توقيع (عقودها) وتمت ترسيتها.. هذه كلها تصب عند البنوك.“

وأوضح أن حجم نمو الائتمان لدى البنوك بلغ ثمانية في المئة في يونيو حزيران مقارنة بما كان عليه قبل عام مشيرا إلى أن نسبة النمو الاجمالية ستبلغ سبعة في المئة بنهاية العام الحالي وثمانية في المئة في العام المقبل.

(الدولار = 0.30125 دينار كويتي)

تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below