28 أيلول سبتمبر 2016 / 07:32 / منذ عام واحد

مقابلة-مسؤول مصري: البت في ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع/1

عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية يتحدث خلال مقابلة مع رويترز بمكتبه في القاهرة يوم الثلاثاء. تصوير: إيهاب فاروق - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية إن بلاده ستنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017 لتحديد الأسباب التي أدت لتجميد تطبيقها.

كانت الحكومة أقرت في يوليو تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو أيار 2015.

وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق.

وقال المنير في مقابلة مع رويترز بمكتبه في القاهرة “مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهي في مايو المقبل. ندرس حاليا الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين.

”ندرس هل كان السبب في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه.“

كانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو تموز 2014 قد أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.

وفي السابق كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وقال المنير ”لو المبدأ نفسه (به مشكلة) ممكن نفكر في شكل ثاني. القانون لم ينجح تطبيقه لأن الآلية لم تكن مضبوطة ولأن شرحه لم يتم بشكل جيد (للمستثمرين). هذه الضريبة مطبقة في العديد من دول العالم.“

ويطالب القائمون على سوق المال والمتعاملون في البورصة بضرورة فرض ضريبة على الودائع في البنوك في حالة تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لأن جميع الدول التي تفرض ضريبة على أرباح البورصة تفرض أيضا ضريبة على الودائع ولا يمكن تطبيق واحدة دون الأخري حتى يصبح للمستثمر الحرية في اختيار أدواته الاستثمارية.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.

وأضاف المنير ”لن نطبق أي شيء (ضريبة) غير لما نكون جاهزين لتطبيقه.“

* ضريبة القيمة المضافة

وهون المنير من تأثير ضريبة القيمة المضافة على أداء الاقتصاد مستبعدا أن تؤدي إلى انكماش اقتصادي مثلما يخشى البعض.

كان مجلس النواب المصري أقر في أغسطس آب قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13 بالمئة على أن تزيد النسبة إلى 14 بالمئة بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.

والقيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.

وقال المنير لرويترز ”الضريبة لن تؤدي لإنكماش الاقتصاد. ولو حدث ارتفاع في بعض الأسعار سيكون بشكل طفيف. أسباب الزيادة في الأسعار حاليا هي محاولة البعض استغلال القانون، وهذا يتطلب إجراءات من جهات كثيرة وليست وزارة المالية فقط.“

وقام بعض التجار في مصر بزيادة أسعار السلع وبعض الخدمات مثل بطاقات شحن الهاتف المحمول خلال الأيام القليلة الماضية استنادا إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف المنير ”نجهز لحملة إعلانية حاليا لتعريف الناس (بالسلع والخدمات) التي انخفض سعر الضريبة عليها مثل التلفزيونات والثلاجات (البرادات) والسيارات وأيضا التي لم تتأثر والتي تم زيادتها وأيضا التي تم إعفاؤها بعد ان كانت خاضعة للضريبة مثل الأدوية والزيت والشاي والسكر والبن.“

وتستهدف مصر تحصيل 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) حتى نهاية يونيو حزيران المقبل من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح المنير أن هناك اجتماعا مع اتحاد بنوك مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع تعريف واضح في اللائحة التنفيذية لما يعد عمليات مصرفية وغير خاضع للضريبة وما هو عمليات غير مصرفية وخاضع للضريبة.

وأضاف ”هناك عمليات تقوم بها البنوك وهي غير مصرفية مثل تأجير الخزائن وأيضا الأصول التي تؤول للبنوك. سنسمع من البنوك ونقوم بدراسة رأيها.“

وينص قانون ضريبة القيمة المضافة على معاقبة المتهربين من الضريبة ”بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.“

وقال المنير “نعقد بالفعل اجتماعات مع كل من نشعر بأنه سيكون لديه مشكلة في التطبيق ولذا اجتمعنا مع شركات السجائر وجهاز تنظيم الاتصالات واتحاد التشييد والبناء وصناعة السينما ونقابة المحامين.

”نحاول إعداد لائحة تنفيذية واضحة تكون قادرة على حل المشكلات ولا تعطي فرصة لاستغلال القانون.“

وتأتي ضريبة القيمة المضافة في إطار برنامج اقتصادي سيتيح للحكومة الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

* قانون المتأخرات الضريبية وفض المنازعات

وقال المنير إن بلاده تدرس مشروع قانون للمتأخرات الضريبية التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه من خلال مادة أو اثنتين لإعطاء ميزة لمن يسدد المتأخرات.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. وهبطت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى أقل من نصف مستواها قبل انتفاضة 2011 لتصل إلى نحو 16.5 مليار دولار في أغسطس آب.

ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق من هذا الشهر على مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.

وأضاف المنير لرويترز أن القانون يستهدف جمع حصيلة بين 15 و17 مليار جنيه خلال عام من تطبيقه من إجمالي منازعات ضريبية بنحو 47 مليار جنيه.

وتبدأ عملية تسوية النزاع الضريبي فور تقديم المستثمر طلبا إلى المصلحة وتعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر المنير أن بلاده حصلت ما يقرب من 1.1 مليار جنيه من الضريبة العقارية في 2015-2016 وتستهدف في 2016-2017 حصيلة تصل إلى نحو ملياري جنيه.

وتابع أن مشكلة الضريبة العقارية تتمثل في ”الحصر والتقييم. نريد عمل بروتوكول جديد للصناعة وبروتوكول للبترول.“

ويطبق قانون الضريبة العقارية على الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه من الضريبة.

وقال المنير في لقائه مع رويترز إنه يعمل حاليا على الإنتهاء من إعلان السياسة الضريبية التي ستنتهجها الحكومة خلال الفترة المقبلة وأيضا من إعداد نظام ضريبي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أنه على المدى الطويل سيعمل على ”إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل.“ ولم يخض في أي تفاصيل.

(الدولار = 8.88 جنيه مصري)

تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below