25 تشرين الأول أكتوبر 2016 / 16:51 / منذ عام واحد

قمة رويترز-الجزائر تهدف لتسريع تنويع الاقتصاد وإصلاح الدعم

عامل بحقل للغاز في الجزائر - ارشيف رويترز

الجزائر (رويترز) - قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الجزائري إن الجزائر تستعد لتسريع تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط في السنة المقبلة والبدء في خفض الدعم الحكومي لتعويض أثر انخفاض إيرادات الطاقة.

وفي السابق استغلت الجزائر العضو في أوبك ارتفاع أسعار النفط والغاز اللذين يشكلان 60 بالمئة من ميزانية الدولة لتخفيف الضغوط الاجتماعية عن طريق دعم كل شيء تقريبا من الغذاء إلى الوقود والدواء.

لكن تراجع أسعار النفط والغاز في العامين الماضيين أجبر الحكومة على تغيير سياسات الإنفاق. ومن المتوقع رسميا أن يتراجع الإنفاق العام 14 بالمئة في 2017 بعد خفضه تسعة بالمئة في 2016.

وزاد العجز التجاري للجزائر 20 بالمئة إلى 15.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بسبب انخفاض قيمة صادرات النفط والغاز.

وفي الاعوام الماضية تعهد المسؤولون الجزائريون مرارا بتنويع الاقتصاد عن طريق علاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات البيروقراطية لكن التقدم ظل محدودا في خلق صناعات غير نفطية في البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة. والآن صارت تلك المهمة أكثر إلحاحا.

وقال محجوب بدة رئيس لجنة المال والميزانية بالبرلمان في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط “وضعنا المالي تغير. إنه صعب. نحتاج إلى ترشيد الإنفاق.

”الأزمة أثرت سلبا على الخطط الاقتصادية. لهذا السبب هناك حاجة إلى فترة انتقالية حتى 2018 لتسريع تنويع الاقتصاد.“

وتفترض ميزانية الجزائر لعام 2017 متوسطا قدره 50 دولارا لسعر برميل النفط وقال بدة إنه متفائل بأن الأسعار سترتفع في السنوات القليلة المقبلة.

‭‭*‬‬إلغاء خطة البنوك

أقر البرلمان في وقت سابق هذا العام قانونا جديدا للاستثمار في مسعى لتحسين مناخ الأعمال لاسيما في القطاعات غير النفطية. تضمن القانون تخفيضات ضريبية وأعطى أولوية لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.

وفي يوليو تموز منحت وزارة الصناعة شركة إندوراما الإندونيسية صفقات قيمتها 4.5 مليار دولار لتطوير منجم للفوسفات وبناء مصنعين لمعالجته.

لكن بدة قال إن الحكومة ألغت خطة تسمح بإدراح البنوك المملوكة للدولة في بورصة الجزائر وتتيح للأجانب الاستحواذ على حصص مسيطرة في تلك البنوك.

وقال إن الخطة ”كان من الممكن أن تصبح خطوة جيدة لتنويع مصادر التمويل“ لكن الحكومة قررت عوضا عن ذلك فرض ضرائب جديدة لتغطية العجز في السنة القادمة. وأضاف قائلا ”لن نعتمد فقط على الأجانب. هدف التنويع سيتحقق عن طريق السماح بدور أكبر للقطاع الخاص.“

يشمل القانون المالي لسنة 2017 الذي أقرته الحكومة وأحيل إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليه ضرائب جديدة أعلى على بعض المنتجات إضافة إلى زيادة أسعار الوقود للسنة الثانية على التوالي.

وما‭‭ ‬‬زالت أسعار منتجات الطاقة المحلية بالغة التدني بالمعايير العالمية.

وقال بدة ”هناك مؤشرات قوية إلى أن الحكومة تريد إصلاح نظام الدعم. نتوقع المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه.. المواد الغذائية الأساسية لن تتأثر. الدعم سيستهدف الفقراء في المستقبل.“

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below