6 أيلول سبتمبر 2017 / 11:21 / منذ 17 يومًا

احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 36.143 مليار دولار

رجل يعد أوراقا نقدية بالدولار الأمريكي داخل مكتب صرافة بالقاهرة - صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة ‭6‬ (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس آب من 36.036 مليار في نهاية يوليو تموز، ليسجل زيادة طفيفة بعد قفزة كبيرة قبل شهر.

وتعني أحدث أرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 107 ملايين دولار في أغسطس آب.

وعانت مصر من نقص في العملة الصعبة خلال السنوات القليلة الماضية بعدما أدت انتفاضة 2011 إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

وعرقل نقص العملة قدرة مصر على الشراء من الخارج وأدى إلى ظهور سوق موازية حجبت الكثير من النقد الأجنبي عن النظام المصرفي الرسمي، مما أضعف ثقة المستثمرين وتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويرتفع الاحتياطي الأجنبي بشكل مطرد منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما ساعدها على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بهدف جذب المستثمرين الأجانب وإنعاش اقتصاد البلاد.

وارتفع الاحتياطي نحو 4.73 مليار دولار في الفترة بين يونيو حزيران ويوليو تموز، ليتجاوز للمرة الأولى مستواه قبل انتفاضة 2011. وكانت الاحتياطيات بلغت نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2010 وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير كانون الثاني 2011.

وقال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي ”احتياطي النقد الأجنبي زاد في يوليو وأغسطس على الرغم من أننا أوفينا بالتزامات قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دولار (ما بين ديون قصيرة الأجل واحتياجات النقد الاجنبي لدى عدة كيانات حكومية.. إلخ)“.

وعزا بعض الخبراء الاقتصاديين تلك القفزة إلى استثمارات المحافظ، التي يرتفع الطلب عليها منذ نوفمبر تشرين الثاني، مع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 700 نقطة أساس بعد تعويم الجنيه.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال ”ليس واضحا ما إذا كان ذلك يتضمن حصيلة مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية أم لا، لكننا نتوقع أن احتياطيات الشهر السابق ربما تضمنت تدفقات إضافية من سوق الانتربنك“.

ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين إنهم فوجئوا بأن الزيادة في احتياطيات أغسطس آب جاءت أقل من ملياري دولار، بعد ارتفاع مطرد شهرا تلو الآخر.

وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال ”أعتقد أنه في أغسطس بدأ البنك المركزي المصري استخدام أموال ساخنة (محافظ أجنبية) في النشاط الاقتصادي لتلبية حاجاته الخارجية... هذا إيجابي لأنه يسمح باستخدام تلك التدفقات ويساهم في مزيد من الارتفاع لقيمة العملة، لكنه بالطبع ينذر بخطر نزوح رؤوس الأموال في أي وقت“.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة قرب نهاية العام، مع بدء تراجع الضغوط التضخمية التي أعقبت تحرير سعر الصرف.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس آذار مقابل 53.444 مليار دولار قبل عام.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below