February 15, 2018 / 6:36 PM / 9 months ago

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس مع انحسار التضخم

القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم العملة في 2016، مع تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل.

مقر للبنك المركزي المصري في وسط القاهرة يوم السابع من سبتمبر ايلول 2017. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

وقال البنك في بيان إنه خفض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75 في المئة من 18.75 في المئة، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75 في المئة من 19.75 في المئة.

ورحب خبراء اقتصاديون بهذه الخطوة وقالوا إنهم يتوقعون خفضا آخر للفائدة في مارس آذار.

ومنذ عومت مصر الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة قفزة في التضخم، وهو ما أوجد شهية غير مسبوقة لأدوات الدين المحلية، لكنه أبطأ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاجه البلاد بشدة.

وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 17.1 بالمئة في يناير كانون الثاني من 21.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، بينما هبط التضخم السنوي الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة، إلى 14.35 بالمئة من 19.86 بالمئة.

وقال بيان البنك المركزي ”تشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية... وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1 في المئة. وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط“.

وقال ثمانية من عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق هذا الأسبوع إن المركزي سيخفض أسعار الفائدة الأساسية.

وقال خبراء اقتصاديون يوم الخميس إن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق.

وقال نعمان خالد خبير إدارة الأصول في (سي آي كابيتال) لرويترز بعد قرار البنك المركزي ”خفض بنسبة واحد في المئة إشارة كبيرة إلى المستثمرين بأن تشديد السياسة النقدية انتهى وهو أيضا نهج محافظ هناك حاجة إليه من أجل اختبار نشاط السوق“.

وأضاف إنه يتوقع خفضا آخر بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية والمقرر عقده في 29 مارس آذار.

وواجه اقتصاد مصر صعوبات منذ عام 2011 عندما تسببت انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك في إبعاد السياح والمستثمرين الأجانب، لكن إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي تم توقيعه في 2016 أدت إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below