March 12, 2018 / 5:00 PM / in 8 months

حكومة لبنان توافق على ميزانية 2018 وتحيلها إلى البرلمان لإقرارها

بيروت (رويترز) - أحالت الحكومة اللبنانية ميزانيتها لعام 2018 إلى البرلمان لإقرارها بعد وافق مجلس الوزراء يوم الاثنين على موازنة تقضي بتخفيض العجز المالي بأقل من 145 مليون دولار عن العام الماضي.

وزير المالية اللبناني علي حسن خليل (يمين) ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (وسط) أثناء اجتماع في بيروت يوم الاثنين. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

ويتعرض لبنان لضغوط لإقرار ميزانية 2018 وإظهار استعداداه لإجراء إصلاحات مالية قبل سلسلة مؤتمرات للمانحين الدوليين هذا العام.

وسيسعى الاجتماع الأول في روما يوم الخميس إلى دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بينما يهدف مؤتمر باريس الذي سيعقد في أوائل أبريل نيسان إلى تمويل مشاريع للبنية التحتية.

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل يوم الاثنين إن العجز في الميزانية العامة 2018 يبلغ 7.3 تريليون ليرة لبنانية (4.8 مليار دولار) بما في ذلك العجز في قطاع الكهرباء.

وقال خليل إن هذا الرقم يقل بحوالي 220 مليار ليرة لبنانية (145 مليون دولار) عن العجز في ميزانية 2017.

وأقرت الحكومة العام الماضي أول ميزانية للدولة منذ العام 2005 بعد سنوات من المشاحنات بين الأحزاب المتنافسة أصابت النشاط السياسي في البلاد بالشلل.

وقال خليل ”مجموع الموازنة العامة لهذه السنة بلغت 23.85 تريليون ليرة (15.8 مليار دولار) من الانفاق و18.69 تريليون ليرة (12.4 مليار دولار) من الإيرادات.

ويقارن ذلك بمبلغ 23.90 تريليون ليرة (15.8 مليار دولار) من الانفاق و16.42 تريليون ليرة (10.9 مليار دولار) من الإيرادات في ميزانية عام 2017.

وقال خليل إنه لم يتم إقرار أي ضرائب جديدة في ميزانية 2018.

وأضاف قائلا ”نحن ذاهبون بإتجاه إصلاحات حقيقية. نعرف أننا لا نستطيع أن نفعل كل شيء في نفس الوقت ولكن المهم أننا نسير على الطريق الصحيح“.

وقال الوزير إن الحكومة عملت من خلال الموازنة الحالية على تخفيض النفقات وزيادة الواردات وزيادة حجم الاقتصاد ”خاصة أننا على أبواب مؤتمرات من الممكن أن تساعد ويجب أن تساعد في تحريك عجلة اقتصادنا من خلال ضخ أموال في مشاريع التنمية والبنى التحتية.“

وأضاف خليل قائلا ”إذا سارت الأمور كما هو متوقع مع مجموعة الإصلاحات التي ركزنا عليها كثيرا ونسقنا فيها مع مؤسسات دولية، أعتقد أنه من الممكن أن يكون أمامنا فرصة في نهاية 2018 لتحقيق نسبة نمو تتجاوز 2 بالمئة وتنطلق إلى 2.5 و3 بالمئة وإن شاء الله تكون أكثر مع نهاية العام.“

ولبنان واحد من اكثر البلدان مديونية في العالم قياسا لحجم اقتصاده. وتباطأ النمو في البلاد بسبب الحرب في سوريا المجاورة وسنوات من النزاعات السياسية في الداخل.

وفي الشهر الماضي انتقد صندوق النقد الدولي بشدة مسار الديون في لبنان التي تثقل كاهل البلاد وقال إن هناك ”حاجة ملحة“ لسياسة حكومية لتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي.

وقال خليل إن لبنان ينفق اليوم 38.2 في المئة من ميزانيته على خدمة الدين العام وإنه بحاجة إلى ”إعادة النظر“ في كيفية إدارة هذا الدين.

وكان خليل يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء سعد الحريري بعد موافقة مجلس الوزراء اللبناني على ميزانية 2018 وتمريرها إلى البرلمان لإقرارها.

وقال الحريري إن جميع الوزارات التزمت بتخفيض ميزانيتها بنسبة عشرين في المئة كما طُلب منها في يناير كانون الثاني.

ووصف العجز المتوقع لعام 2018 بأنه ”مقبول“ وقال ”اليوم قمنا بانجاز كبير جدا تضمن إصلاحات واستطعنا الالتزام بتوصيات مجلس النواب بأن لا تكون هناك قوانين برامج جديدة كما كان هناك التزام من قبل كل الوزارات بخفض موازناتها عشرين بالمئة، وهذا الأمر لم يحصل في السابق ولا في أي حكومة ولكن نحن تمكنا أن ننجز هذا الامر“.

وردا على سؤال قال الحريري ”نحن اليوم بهذه الموازنة ابتعدنا عن أزمة اليونان وحافظنا على لبنان. وبهذه الموازنة ومع الإصلاحات التي سنقوم بها بالمستقبل نكون نبتعد أكثر فأكثر. ولكن لو كنا استمرينا بالصرف لكنا سبقنا اليونان“.

اعداد ليلى بسام للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below