April 16, 2019 / 7:43 PM / 5 months ago

محكمة سعودية ترفض طلبين من القصيبي لحل نزاع مع الدائنين بموجب قانون الإفلاس

دبي (رويترز) - قالت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه يوم الثلاثاء إن محكمة سعودية رفضت طلبين تقدمت بهما الشركة لحل نزاع مستمر منذ عشر سنوات مع الدائنين بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

واعتبرت القضية اختبارا مهما لمدى قدرة النظام الجديد في المملكة على حل المنازعات المتعلقة بالإفلاس. ويلاحق الدائنون القصيبي ومجموعة سعد، وهي شركة سعودية عملاقة أخرى، منذ تخلفهما عن سداد ديون مجمعة بنحو 22 مليار دولار في 2009.

وتقدمت القصيبي بطلب للبدء في ”إجراء تسوية وقائية“ بموجب قانون الإفلاس السعودي الجديد في وقت سابق هذا العام. وبعد رفضه، تقدمت بطلب للبدء في إجراء إعادة تنظيم مالي، وهو إجراء آخر من الإجراءات المتعلقة بالإفلاس في البلاد.

وقال سيمون تشارلتون، المسؤول عن إعادة الهيكلة في القصيبي، لرويترز أن الطلب الجديد تم رفضه أيضا.

وأضاف ”نتفهم أنه قانون جديد لم تتم تجربته واختباره، والجميع يتدارسونه، لكن... رفض اللجوء إلى أي من العمليتين يضر الشركة، والموظفين الذين يعتمدون عليها، والأكثر أهمية المقرضين“.

وقانون الإفلاس السعودي، الذي بدأ العمل به في أغسطس آب، خطوة مهمة صوب جعل المملكة مكانا أكثر ملائمة للمستثمرين.

وقبل صدور القانون، لم يكن هناك تشريع حديث ينظم مسألة الإفلاس في المملكة، وهو ما يعني أن الخيارين الرئيسيين في حالات التخلف عن سداد الديون هما التصفية أو ضخ أموال.

ووافقت المحكمة التجارية في الدمام الشهر الماضي على طلب من رجل الأعمال المحتجز المثقل بالديون الملياردير معن الصانع وشركته مجموعة سعد على حل قضيتهما بموجب قانون الإفلاس.

لكن المحكمة نفسها رفضت طلب القصيبي لإجراءين مختلفين بموجب القانون.

وقال تشارلتون إن القصيبي ستواصل تقديم الالتماس للمحكمة لنيل موافقة على التسوية أو عملية إعادة التنظيم.

وأضاف أنه إذا لم تحرز الشركة تقدما، فستنظر في جميع الدوائر القضائية الأخرى المتاحة التي يمكنها فيها التقدم بطلب حماية من الإفلاس.

وربما تسعى الشركة إلى الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة، بحسب تشارلتون.

وكثفت الحكومة جهودها لحل نزاعات ديون القصيبي ومجموعة سعد منذ 2016، حينما شكلت المملكة دائرة التنفيذ المشتركة المكونة من ثلاثة قضاة بالمحكمة العامة في الخبر.

وتولت المحكمة النظر في دعاوى الدائنين المرفوعة على القصيبي، وبدأت عملية تصفية لمجموعة سعد.

وتحاول القصيبي نقل قضيتها من دائرة التنفيذ المشتركة بالخبر إلى المحكمة التجارية في الدمام بموجب قانون الإفلاس، لتجنب خطر التصفية غير المنظمة.

والقصيبي هي أولى الشركات الكبرى التي تتقدم بطلب تسوية بموجب قانون الإفلاس السعودي.

وقال تشارلتون ”على حد علمنا، لم يتم قبول أي إجراء تسوية وقائية حتى الآن“.

شاركت في التغطية مروة رشاد - إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below