27 تموز يوليو 2009 / 18:18 / بعد 8 أعوام

مصر تقول إن حقوقها التاريخية في مياه النيل غير قابلة للتفاوض

الاسكندرية (مصر) (رويترز) - قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري المصري يوم الاثنين إن مصر تعمل جنبا الى جنب مع دول حوض النيل للتوصل الى اطار عمل بشأن استخدام جميع الدول لمياه النهر لكنها لن تتنازل عن حقوقها التاريخية.

<p>شاب مصري يدخل في مياه نهر النيل في ضواحي القاهرية يوم الاثنين. تصوير: طارق مصطفى - رويترز</p>

وبموجب اتفاقية عام 1929 كان لمصر بثقلها الكبير الحق في الاعتراض على اي مشروعات تقام على مجرى نهر النيل يمكن ان تؤثر على نصيبها من المياه الذي يصل الى 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهو نصيب الاسد من الحجم الكلي لتدفق مياه النهر الذي يصل الى حوالي 84 مليار متر مكعب.

وكانت دول حوض النيل تسعى الى توزيع اكثر تكافؤا لمياه النهر لدعم مشروعات توليد الكهرباء والتنمية الزراعية.

لكن الزراعة تحتاج الى 83.3 في المئة من استهلاك مصر من المياه كما حدث في العام المالي 2007/2008 وتوفر المياه امر حيوي للامن الغذائي للبلاد. وتخفض مصر من حجم المحاصيل التي تستهلك المياه مثل الارز الذي يجري تصدير جزء كبير منه من اجل توفير المياه.

وقال وزير الموارد المائية نصر الدين علام انه لا يهم اذا كانت دول حوض النيل الاخرى غير مقتنعة بالحقوق التي حصلت عليها مصر اكثر الدول العربية سكانا من الاتفاقيات السابقة.

وقال للصحفيين على هامش أعمال المجلس الوزارى لدول حوض النيل السابع عشر انه لايهم اذا كانوا غير مقتنعين انما المهم اننا مقتنعون.

ووقعت اتفاقية عام 1929 مصر وبريطانيا العظمى التي كانت في ذلك الوقت تمثل مستعمراتها في شرق افريقيا. وتعمل اتفاقية مصر والسودان في عام 1959 كملحق للاتفاقات السابقة وتعطي مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل كل عام.

<p>مصريون يصطادون الاسماك في نهر النيل في القاهرة يوم الخميس. تصوير: طارق مصطفى - رويترز</p>

واثارت الاتفاقيتان استياء دول حوض النيل الاخرى ودعت الى تغيير الاتفاقية وهو ما تقاومه مصر.

وعقد اجتماع لوزراء دول حوض النيل في جمهورية الكونجو الديمقراطية في مايو ايار لكنه اخفق عندما رفضت مصر التوقيع على اطار عمل جديد يحكم نهر النيل.

وقال علام ان القضية الرئيسية هي أمن المياه وحقوق مصر والسودان التاريخية.

وقال ديفيد جراي كبير مستشاري المياه في البنك الدولي في افتتاح المؤتمر ”اول اتفاقية شاملة لمياه النيل تقترب من الاكتمال. لكن هناك قضية صعبة ينبغي حلها.“ ولم يوضح قوله.

وتقع مصر وتعداد سكانها 77 مليون نسمة تحت خط فقر المياه المحدد بالف متر مكعب للفرد سنويا ويصل نصيب الفرد في مصر الى حوالي 800 متر مكعب فقط في العام.

وقالت مصر ان حاجتها من المياه ستفوق مواردها في عام 2017. وتعتمد مصر بشدة على نهر النيل الذي يزودها بحوالي 87 في المئة من مواردها الكلية مع قليل من الامطار.

وقال علام انه لا يمكن اصلاح كل شيء في يوم واحد وان اتفاقية لكل دول الحوض ستحتاج الى وقت ”وعلينا ان نكون صبورين“ لكنه واثق من انه سيكون هناك حل.

من مها الدهان

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below